تنطلق غدا الثلاثاء أولى جلسات الحوار المجتمعي، الذي تعقده وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لمناقشة تفاصيل مشروع ” البكالوريا المصرية” المقدم من محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني كبديل للثانوية العامة.

ألغام في طريق البكالوريا

وتشهد العاصمة الإدارية جلسات الحوار المجتمعي، حيث دعت وزارة التربية والتعليم عدداً من نواب البرلمان ( النواب – الشيوخ) بجانب عدد من النقابات المهنية وسياسيين وأساتذة تربويين ومفكرين وعدد من رموز اجتماعية لعقد أولى جلسات الحوار المجتمعي بديوان عام الوزارة غداً الثلاثاء، ثم تتوالى جلسات الحوار المجتمعي حول المشروع.

المشروع المقترح يواجه العديد من التحديات الكبرى التي تمثل ألغاما في الطريق نحو تطبيقه. فالمشروع الموضوع على طاولة الحوار المجتمعي حالياً يشهد حالة من الانقسام حوله، فالبعض يرى أنه فرصة جيدة للقضاء على أزمات الثانوية العامة، وفي المقابل يرى آخرون أنه مغامرة تعليمية غير محسوبة، وتحتاج إلى مزيد من الدراسة قبل التطبيق.

حالة الانقسام حول المشروع بين مؤيد ومعارض له موجودة في أوساط المعلمين وأولياء الأمور؛ بل إنها موجودة بين قيادات بوزارة التربية والتعليم. فقد أكدت مصادر بوزارة التربية والتعليم أن بعض قيادات الصف الأول بالديوان لم يكونوا على علم بإعداد مشروع للثانوية العامة، وفوجئوا بما طرحه الوزير في لقائه برئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

وبعيدا عن الصخب المصاحب لمشروع ” البكالوريا المصرية” بين مؤيد ومعارض له، فإن المشروع يواجه تحديات ضخمة يجب التغلب عليها قبل السير في إجراءات التطبيق على أرض الواقع.

أولى العقبات التي تواجه المشروع تتمثل في المناهج الدراسية التي تحتاجها الوزارة لمرحلة الثانوية العامة لتتناسب مع ” البكالوريا المصرية” المقترحة، فالتصور المقدم يتطلب مناهج جديدة مختلفة اختلافاً جذرياً عن المناهج الدراسية الحالية، والأمر هنا ليس يسيراً كما قد يتصور البعض؛ لأن المناهج الدراسية إنما تُبنى وفق منظومة المدى والتتابع أي أن مناهج الابتدائي تؤدي إلى الاعدادي والإعدادي يُستكمل في الثانوي، ومن المعروف سلفاً أننا لا زلنا نطبق منظومتين في المناهج الدراسية: الأولى هي المنظومة القديمة وتطبق فيها المناهج على ما تبقى من صفوف دراسية كان طلابها في المنظومة التعليمية القديمة وهم المقيدون حالياً من الصف الثاني الاعدادي حتى الثالث الثانوي.

أما المنظومة الثانية ، فهي التي بدأت مع الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم الأسبق، والذي طبق مشروع مناهج 2.0 وهي مناهج بدأ بنائها من مرحلة رياض الأطفال ووصلت حتى الصف الأول الإعدادي هذا العام، ومن المفترض أن تصل إلى الصف الثاني الاعدادي العام الدراسي القادم، وهكذا حتى تصل إلى الصف الثالث الثانوي، فهل تطبيق ” البكالوريا المصرية” يعني بناء مناهج جديدة بعيدا عن منظومة 2.0 أم يتم بنائها وفقاً لمصفوفة المدى والتتابع لمنظومة 2.0 وإذا تم ذلك فإن الطلاب الذين يلتحقون بالصف الأول الثانوي العام الدراسي القادم لم يتعرضوا من قبل لمناهج 2.0 وهم منذ التحقوا بالمدارس يدرسون مناهج المنظومة القديمة.

والحديث عن المناهج يستتبعه حديثاً كبيراً حول تدريب المعلمين وتأهيلهم وفقاً للمناهج الدراسية الجديدة، فهل تستطيع الوزارة كل ذلك قبل بدء العام الدراسي القادم ؟!

ثاني التحديات الكبرى التي تواجه ” البكالوريا المصرية” المقترحة، يتمثل في نظام الامتحانات، فلم تكشف وزارة التربية والتعليم عن رؤيتها إزاء امتحانات الثانوية العامة في حال تطبيق مشروع البكالوريا المصرية، فهل ستعتمد على نظام البوكليت أم على التابلت أم تعتمد على امتحانات البابل شيت، أم أي منظومة ستعتدمها الوزارة في عملية تقييم الطلاب؟!

كذلك ؛ فإن وزارة التربية والتعليم مطالبة بالكشف عن خطتها لمواجهة أعمال الغش في الامتحانات ومواجهة أي أعمال من شأنها الإخلال بنظام الامتحانات.

التحدي الأبرز يتمثل في الإجابة عن التساؤلات الكثيرة حول وضع مادة التربية الدينية ضمن المجموع الكلي للثانوية العامة، فهل ترضخ الوزارة للأصوات المطالبة بالتراجع عن وضع مادة التربية الدينية كمادة أساسية تضاف للمجموع، خاصة أن أصحاب هذا الرأي يرون أن الأولى في ذلك أن يتم وضع مادة التربية الدينية كمادة أساسية لطلاب الصفوف الأولى من مرحلة التعليم الأساسي بدلاً من وضعها في الثانوية العامة، وأن القيم الدينية يتم غرسها في الصغار قبل الكبار.

وإذا تغلبت وزارة التربية والتعليم على كل تلك التحديات، فيبقى أمامها معركة تعديل قانون الثانوية العامة رقم 20 لسنة 2012 وهو القانون الحاكم لمنظومة الثانوية العامة حتى الآن، وقد توقف مشروع ” الثانوية التراكمية” الذي تقدمت به الوزارة في عهد الدكتور طارق شوقي بسبب رفض مجلس الشيوخ لمشروع القانون في حينه، رغم أن الكثير من أفكار مشروع ” البكالوريا المصرية” كانت متضمنة في مشروع الثانوية التراكمية الذي تم رفضه من قبل مجلس الشيوخ.

كذلك فإن المشروع المقترح يحمل الكثير من أفكار وزير التربية والتعليم السابق الدكتور رضا حجازي، والذي عُرف وقتها بثانوية المسارات؛ ولكنه أيضاً لم يتم له النجاح، فهل تنجح وزارة التربية والتعليم في التغلب على كل هذه التحديات لتبدأ تطبيق المشروع المقترح مع العام الدراسي القادم ؟!