أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قرار بشأن ضوابط وإجراءات مد خدمة المعلمين بعد بلوغ سن التقاعد، وذلك وفقًا لشروط ومعايير معينة.
إمكانية مد خدمة المعلمين بعد سن التقاعد
وفقًا للقرار، يمكن مد خدمة المعلمين وأعضاء الهيئة التعليمية ممن يشغلون وظائف التدريس في المدارس، وذلك بناءً على قرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه، بحيث تكون مدة التمديد سنة واحدة قابلة للتجديد سنويًا، على ألا تتجاوز مدة التمديد الكلية ثلاث سنوات.
التخصصات المطلوبة وآلية الاختيار
وأكد القرار أن مد خدمة المعلمين سيتم وفقًا لحاجة كل إدارة تعليمية، حيث تتولى وزارة التربية والتعليم إعداد قائمة بالتخصصات المطلوبة، والتي ستُنشر عبر الموقع الرسمي للوزارة لضمان توفير المعلمين في المواد التي تعاني من نقص الكوادر.
المستندات اللازمة لطلب مد الخدمة
حدد القرار مجموعة من الوثائق التي يجب تقديمها عند طلب تمديد الخدمة، وتشمل:
إثبات الخبرة التدريسية: شهادة صادرة عن الإدارة التعليمية تثبت أن المعلم مارس التدريس لمدة لا تقل عن خمس سنوات خلال آخر عشر سنوات قبل تقديم الطلب.
تقييم الأداء: تقرير رسمي يُظهر حصول المعلم على تقارير أداء إيجابية خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
الفحص الطبي: شهادة طبية من القومسيون الطبي المختص، تؤكد قدرة المعلم الصحية على مزاولة العمل، مع تقديم ما يثبت عدم تعاطي أي مواد مخدرة دون مبرر طبي.
إجراءات تقديم الطلبات وآلية الموافقة عليها
يُلزم المعلمون الراغبون في مد خدمتهم بتقديم طلباتهم إلى الإدارة التعليمية المختصة قبل ستة أشهر على الأقل من بلوغ سن التقاعد.
وتتولى الإدارات التعليمية مراجعة الطلبات وإرسالها إلى مديريات التربية والتعليم، والتي تقوم بدورها برفعها إلى اللجنة المختصة المشكلة بقرار من الوزير المختص لدراستها والتحقق من استيفاء جميع الشروط قبل إصدار القرار النهائي بالقبول أو الرفض.
في حال زيادة عدد طلبات مد الخدمة عن الاحتياج الفعلي، تتم المفاضلة وفقًا للمعايير التالية:
عدد سنوات الخبرة التدريسية الفعلية.
الدرجة العلمية الأعلى في مجال التعليم.
تقييم الأداء خلال آخر عامين.
آلية اعتماد قرارات مد الخدمة
تقوم اللجنة المختصة بإعداد قائمة بأسماء المعلمين المستوفين للشروط كل ستة أشهر، ثم يتم رفعها إلى وزير التربية والتعليم الذي يقوم بعرضها على رئيس الجمهورية أو من يفوضه لاعتماد قرارات مد الخدمة لمدة عام، مع إمكانية التجديد سنويًا، بحد أقصى ثلاث سنوات.