عبّر عدد من أعضاء هيئة التدريس عن استيائهم من قرار اشتراط إجراء تحليل المخدرات كجزء من شروط الترقية إلى الوظائف الأعلى، واعتبر الأساتذة هذا الإجراء إهانة صريحة لكرامتهم وتشكيكًا في نزاهتهم، مشيرين إلى أنه يحمل اتهامًا مسبقًا لهم، ويطالبهم بإثبات براءتهم بشكل غير مقبول.
تحليل المخدرات
وأشار أحد أساتذة الجامعات في رسالة غاضبة إلى أن مجرد التفكير في تطبيق هذا القرار يعكس “جهلًا بقيمة الأستاذ الجامعي”، مؤكدًا أن الجامعات لها قوانينها الخاصة التي تضمن محاسبة أعضائها دون الحاجة إلى مثل هذه الإجراءات. وأضاف: “كيف تأمنون الأساتذة على أولادكم إذا كان يُنظر إليهم بهذا الشكل؟”.
وكتب الدكتور حسن علي عميد كلية الإعلام بجامعة المدينة وأستاذ الإذاعة والتلفزيون، عبر حسابه الشخصي على موقع فيسبوك: لا تهينوا أساتذة الجامعات، تعميم شرط تحليل مخدرات عند الترقية للوظيفة الأعلى وتطبيقه على الجميع نوع من الجهل الفاضح بقيمة وكرامة الأستاذ الجامعي.
وأضاف الدكتور حسن علي: مجرد التفكير في تطبيقه على أساتذة الجامعات يحمل في طياته اتهام وشك في الأستاذ بأنه يتعاطى، وعليه أن يثبت براءته بالتحليل، قائلا: لو وصل الأمر إلى هذا الحد، كيف تأمنونهم على أولادكم؟.
وأضاف حسن علي قائلا: أمسينا مضحكة أساتذة الجامعات العربية، هاتفني صديق من إحدى الجامعات العربية ساخرا، وحالفا بالله بأنها إحدى عجائب مصر ولا مثيل لهذا الإجراء في أي جامعة في العالم.
وأكمل، إن الجامعة هي المؤسسة الوحيدة في مصر التي بها محكمة خاصة نظمها القانون لتحاكم وتحاسب عضو هيئة التدريس؛ وقد تقرر فصله من الخدمة، مضيفا: الجامعة يا سادة لها قانون خاص ينظم شئونها.
