شارك الدكتور مصطفى رفعت، الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات، في جلسة حوارية نظمتها لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، لمناقشة عدد من المقترحات والتحديات المتعلقة بالقطاع الأكاديمي.
الأعلى للجامعات يناقش رفض الخريجين التعيين
استعرض المجلس الأعلى للجامعات خلال الاجتماع أسباب عزوف أوائل الخريجين عن التعيين في وظائف المعيدين والمدرسين المساعدين بالجامعات المصرية والمراكز البحثية. وتم التركيز على الأثر التشريعي لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 وجدول المرتبات المرافق له، حيث تمت مناقشة تأثيره على جذب الكفاءات إلى السلك الأكاديمي.
حضر الجلسة ممثلو أندية أعضاء هيئة التدريس من جامعات القاهرة، المنوفية، وأسيوط، بالإضافة إلى الدكتور مستشار وزير التعليم العالي للشؤون المالية، وممثلي وزارة المالية، لتقديم رؤى ومقترحات عملية لمعالجة التحديات المطروحة.
كما ناقشت لجنة التعليم والبحث العلمي دراسة قدمها النائب علاء مصطفى، حول قياس الأثر التشريعي لقانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار (القانون رقم 23 لسنة 2018)، بهدف تعزيز البيئة البحثية وجذب المزيد من الكفاءات إلى المجال العلمي.
