كشف مصدر مسؤول بالمجلس الأعلى للجامعات الحكومية، تفاصيل مناقشة مطالب أعضاء هيئة التدريس بشأن مد إعارة الاعضاء فوق 10 سنوات، مشيرا إلى أن اللجنة المشكلة برئاسة الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف ستقدم ما توصلت إليه بعد قرار المجلس الأعلى للجامعات بالموافقة على مد إعارة أعضاء هيئة التدريس لمدة 10 سنوات مقابل مبالغ مالية تصل إلى 5 الاف دولار .
وتابع المصدر في تصريحات خاصة لموقع في الجامعة، أن المجلس سيناقش مطالب أعضاء هيئة التدريس في الاجتماع الدوري القادم وكذلك مناقشة ما توصلت إليه اللجنة برئاسة منصور حسن.
إعارة أعضاء هيئة التدريس
أصدر عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمراكز والهيئات البحثية العاملين بالخارج، بيان مساء الأحد، بشأن القواعد الجديدة للإعارة، والتسجيل على منصة برسوم من 2000 إلى 5 آلاف دولار.
وقال البيان إن أوضاع أعضاء هيئة التدريس العاملين بالخارج لا تعكس التصورات السائدة؛ حيث ظلت الرواتب ثابتة منذ عام 2015 دون أي زيادة، وأدى ارتفاع تكاليف المعيشة إلى تقييد طموحاتنا، لتقتصر على الحصول على حياة كريمة، ودعم أسرنا في مصر، وتسديد مستحقات تجديد الإقامة، وتلبية احتياجات التعليم لأبنائنا، ونتيجة لذلك، يُصرف الجزء الأكبر من الرواتب لتأمين مستوى معيشي مناسب، لنا بالخارج ولاهلنا بمصر، إن مطالبتنا بمبالغ كتلك المقترحة تمثل عبئا كبيرا على كاهلنا لا يستطيع الغالبيه من توفيره، ولن نستطيع ان نحقق ما نحلم به من أجل بناء مستقبل مشرق لأبنائنا، الذين هم أبناء الوطن.
وأضاف البيان أن الجامعات في الخارج قد توقفت تقريبًا عن التعاقد مع أساتذة الجامعات، خاصة المصريين، ونحن نواجه تحديات في عملية تجديد العقود كل عام، ولا نعلم ما إذا كانت عقودنا ستجدد أم لا؛ حيث تم إنهاء عقود العديد من الزملاء على الرغم من تجديدها سابقًا، وأن مغادرتنا لن تعود بالنفع على مصر، بل ستفقد البلاد مصدرًا مهمًّا من أرزاق بعض مواطنيها، بالإضافة إلى العوائد الدولارية الناجمة من تحويلات أعضاء هيئة التدريس بالخارج.
واقترح البيان الحلول التالية التي يرى أنها تساهم في تحقيق مصلحة جميع الأطراف داخل الوطن وخارجه، والتي تتواءم مع الإطار القانوني والدستوري:
1. إلغاء أى قرارات إنهاء خدمة او إنذارات لأعضاء هيئة التدريس سواء معارين أو مرافقين منذ عام 2022 حتى تاريخه.
2. تطبيق نفس النظام القانوني المعمول به حاليًا مع من لم تتجاوز خدمتهم 10 سنوات.
3. الالتزام بالنظام القانوني الحالي بشأن إجازات المرافقين.
4. تعهد الأعضاء الذين تجاوزوا عشر سنوات بدفع 1000 دولار سنويًا عن كل سنة يتقدمون فيها بطلب إجازة.
5. تقديم جميع الطلبات عبر المنصة الرسمية، على أن تتولى الوزارات المعنية جميع الإجراءات القانونية، مع اعتبار طالب الإجازة في مهمة قومية لتسهيل الإجراءات.
6. فتح إمكانية تحويل الإعارات للمرافقين إذا توفرت لديهم فرص عمل.
7. مخاطبة جميع الجامعات بعدم فرض أو قبول أي تبرعات مادية أو عينية، والاكتفاء بما سيتم دفعه.
في وقت سابق، وافق المجلس الاعلي للجامعات خلال جلسته الماضية مد إعارة أعضاء هيئة التدريس لمن تجاوز العشر سنوات مقابل 5 الاف دولار أمريكي، جاء ذلك خلال خطاب موجه للجامعات الحكومية، بشأن إعارة أعضاء هيئة التدريس للخارج، حصل عليه موقع في الجامعة.
وذكر الخطاب: قيام أعضاء هيئة التدريس الذين تمت الموافقة على مد إعارتهم لمن تجاوز العشر سنوات بالسير في بدء التسجيل في المنصة الإلكترونية الخاصة بهذا الشأن، مؤكدا علي الموافقة على اطلاق وزارة التعليم العالي والبحث العلمي منصة إلكترونية بالوزارة تختص بتلقي طلبات الإعارات والاجازات الخارجية من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات وفحص الطلبات واستيفاء اجراءات العرض على المجالس المختصة واستخراج القرارات من السلطة المختصة بحسب الأحوال بمراعاة ما ورد في البند السابق لحين إنشاء البوابة الإلكترونية.
أضاف الخطاب: ذلك نظير مقابل الخدمة المميزة الذي يصدر بتحديده قرار من المجلس الأعلى للجامعات وبما لا يجاوز ما بين 3000 – 2000 دولار أمريكي للمد من 6-10 سنوات و ما بين 3000 – 5000 دولار أمريكي للمد لمن يتجاوز الـ 10 سنوات.
