
اشترك في النشرة الإخبارية
أدخل بياناتك الآن لتحصل على آخر الأخبار
أدخل بياناتك الآن لتحصل على آخر الأخبار
شهدت جلسة لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، نقاشًا موسعًا حول مشروع تعديل قانون التعليم، حيث أكد النواب على حق المواطن الدستوري في مجانية التعليم، وناقشوا ماهية البرامج التعليمية والأنظمة المقدمة من وزارة التربية والتعليم، وفقًا لما ورد في إحدى مواد مشروع التعديل.
استعرض النواب، طبيعة التكلفة التي ستتحملها الوزارة لتطبيق نظام شهادة البكالوريا المصرية وآليات تطبيقها، مؤكدين على ضرورة تحقيق التوازن بين جودة التعليم وتوفير الدعم المناسب للطلاب.
من جانبه، أكد الدكتور سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي، حرص اللجنة على التعاون البناء مع الحكومة في دراسة مشروعات القوانين المحالة إليها، بما يتوافق مع نصوص الدستور ويخدم مصلحة المجتمع.
وأشار إلى، أن اللجنة تسعى للوصول إلى صيغة تشريعية تحقق التوازن بين متطلبات الدولة واحتياجات المواطنين، انطلاقًا من إيمانها بأهمية دعم كل ما يصب في صالح أبناء الوطن.
وأكد وزير التربية والتعليم، على حرصه الشديد على التعاون الوثيق مع البرلمان، لضمان وصول مشروع القانون إلى أفضل صورة ممكنة تخدم المصلحة العامة وتحقق الأهداف التعليمية الوطنية.
الرابط المختصر للخبر:
https://filgamaa.com/TFLAZN