على مدار السنوات التسع الماضية، اعتبر التعليم قبل الجامعي أحد الأعمدة الرئيسية لاستراتيجية الدولة، فقد انعكست رؤية الرئيس السيسي الذي التزم خلال اجتماعاته المتكررة مع رئيس الوزراء ووزراء التربية والتعليم بأهمية تحديث المناهج، وتطوير الكوادر التعليمية، والتوسع في إنشاء المدارس المتخصصة.

تحديث المناهج ودعم المعلمين

حبث تم إطلاق منهجية جديدة شاملة لتطوير التعليم الأساسي، تشمل المناهج المطورة، التدريب النوعي لمعلمي المراحل المختلفة، وتطوير المباني وشبكات المدارس بالتعاون مع مبادرة “حياة كريمة” .

أبرز الإجراءات شملت تعيين معلمين جدد، تحسين أوضاعهم الوظيفية والمادية، وإعداد قيادات تعليمية من خلال برامج مكثفة، تعزيزًا لقدرتهم على إدارة المدرسة وتحقيق الاستقرار التعليمي.

مدارس متميزة بتوجهات نوعية

تم تأسيس وتطوير عدة نظم مدرسية متخصصة منها سلسلة مدارس “مصر المتميزة” المرخصة بنظام اليوم الكامل، 20 مدرسة رسمية دولية (IPS) تعمل بالشهادات العالمية، مدارس النيل التي بدأت في دمج التوأمة الأكاديمية مع جامعات عالمية، المدارس المصرية اليابانية التي تعتمد على نظام “تاكاتسو” الياباني، مدارس التكنولوجيا التطبيقية بالتعاون مع القطاع الخاص بهدف إعداد خريجين على قدرٍ من المهارة الفنية والتكنولوجية.

التوسع في التعليم الفني

أولت الدولة اهتمامًا خاصًا بالتعليم الفني من خلال الشراكات مع الصناعة، وإنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية، التي تعمل على إعداد الطلاب لتلبية احتياجات سوق العمل، خاصة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمهن الحرفية المتقدمة.

وضع هذا التوجه ارتبط بتحسين مراكز مصر في مؤشرات التعليم الفني العالمي من خلال تدريب المعلمين وتزويد المدارس بالمعدات اللازمة، مما ساهم في تأهيل كوادر متخصصة تستجيب لاحتياجات التنمية الاقتصادية.

بنك المعرفة

منذ يناير 2016، أُطلق بنك المعرفة المصري، ليصبح واحدًا من أهم المصادر التعليمية الرقمية الحرة لكل مواطن، مدرّس أو طالب، عبر أي جهاز ذكي.

استثمرت الحكومة في بث مباشر للمحاضرات وفيديوهات شرح موثوقة عبر منصات إلكترونية؛ لتقليل الاعتماد على الدروس الخصوصية، وتعزيز المحتوى الرسمي المعتمد.

أما في ساحات التعليم العالي، شهدت مصر تغييرات جوهرية تواكب التوجه العالمي للتنمية العلمية والتكنولوجية. تمثلت في إنشاء جامعات نوعية ففي 16 سبتمبر 2020، افتتح الرئيس السيسي الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا في برج العرب بالإسكندرية، إلى جانب عدد من الجامعات الأهلية الأخرى ضمن شبكة من الجامعات المتخصصة والحكومية المدعومة لتحديث التجربة الأكاديمية.

هذا التوسع يندرج ضمن رؤية متكاملة لتعزيز جاذبية التعليم العالي، والربط بينه وبين احتياجات سوق العمل والابتكار.

بدأت وزارة التعليم العالي التطبيق النظامي للامتحانات الإلكترونية وتفعيل الذكاء الاصطناعي في الجامعات، وفق توجيهات الرئيس، مما ساهم في الحد من التلاعب الأكاديمي وتحسين جودة التقييم العلمي.

كما أنشئت المشاريع البحثية النوعية في مجالات الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، وغيرها، بالتوازي مع خلق أجواء مؤسسية تشجع الاختراعات والمشروعات، خاصة للشباب والجامعات الفتية.

من أبرز مظاهر الاهتمام التشجيعي كانت كلمته في “عيد العلم” 6 أغسطس 2017 حيث كرم العلماء وأوائل الجامعات وشدد على تأسيس صندوق لدعم المبتكرين، ورسم مسار لتأسيس “المدينة المصرية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار” بالعاصمة الإدارية.

كذلك، وعبر اجتماعه الدوري مع المجلس الاستشاري لعلماء مصر، أعيد تأكيد الالتزام بتطوير البحث العلمي ومرافق التعليم العالي منذ أول عام له في الحكم .

دعم مالي للكوادر التعليمية والأكاديمية

مارس 2024 شهد إعلانًا عن حزمة اجتماعية بقيمة 180 مليار جنيه، تضمنت تخصيص 8.1 مليار جنيه للمعلمين في التعليم قبل الجامعي، و1.6 مليار جنيه لأعضاء هيئة التدريس في الجامعات، ضمن إجراءات لتحسين رواتبهم وجدوى المهنة كمسار وظيفي مهني محترم.

المناهج

شُملت لجميع مراحل التعليم الأساسي والتقني، بهدف ترسيخ المعرفة التراكمية أم المعلمون حصلوا على تدريب موسّع، وتحسنوا من الناحية الوظيفية، مع تنظيم الهيكل الإداري للمدارس فيما توسعت نوعيًا بكثافة عبر مدارس “متميزة”، “يابانية”، “خاصة دولية”، وتطبيقية وبشأن التكنولوجيا فقد دخلت بشكل عملي عبر بنك المعرفة والامتحانات الرقمية والمناهج الحديثة.

يشير مسار السنوات التسع الأخيرة إلى توجه مستقر ومتكامل من الدولة المصرية في عهد الرئيس السيسي، نحو بناء منظومة تعليمية من الطفولة المبكرة حتى مرحلة الدراسات العليا والبحث العلمي، الجهود اتسمت بالديمومة، من المناهج والرقمنة إلى دعم الكوادر، وتأسيس جامعات جديدة، وتعزيز مكانة الابتكار والبحث، وقد بدأنا بالفعل في رؤية ثمار هذه الاستراتيجية على جودة الخريجين وقدرتهم على مواجهة تحديات القرن الواحد والعشرين.

التحديات المقبلة تتركز حول ضمان استدامة هذه المكتسبات داخل المؤسسات التعليمية، وضبط التقويم والمعايير ليحافظ النظام التعليمي على تقدم مستمر، ويكرس نهجًا ذا رد فعل سريع على مستجدات عصر الثورة الصناعية الرابعة.