السنة التأسيسية،كشفت مصادر مسئولة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن الملامح شبه النهائية لقواعد تطبيق السنة التأسيسية المقرر تطبيقها من العام الدراسي المقبل 2025-2026، بعد موافقة مجلس الوزراء على تعديلات قانون الجامعات الخاصة والأهلية رقم 12 لسنة 2009.
وقال المصدر إن السنة التأسيسية تهدف إلى زيادة فرص النجاح في الدراسة الجامعية وتعزيز المهارات اللغوية، وأنه سيتم عرض تعديلات القانون على مجلس النواب من جانب المجلس الأعلى للجامعات خلال الفترة المقبلة وذلك بعد أن اجتمع وزير التعليم العالي الدكتور محمد أيمن عاشور مع عدد من رؤساء الجامعات مؤخرا لمناقشة أبرز قواعد التحاق الطلاب بالسنة التأسيسية
أبرز قواعد تطبيق السنة التأسيسية بالجامعات
وأكد أن أبرز القواعد الخاصة بالسنة التأسيسة ستكون كالأتي
- يسمح بالتقديم لها الطلاب الحاصلين على مجموع أقل 5% من تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية
- تدرس السنة التأسيسية في كليتي العلوم للشعبة العلمية والآداب للشعبة الأدبية بالجامعات الحكومية
- تدرس في كلية التربية بالنسبة للجامعات الحكومية حالة عدم وجود كلية علوم أو آداب
- مصروفاتها غير مدعمة وقد تكون في حدود 30 ألف جنيه مصري
- يسمح للطلاب الوافدين والعرب الالتحاق بها
- معيار التقييم راسب أو ناجح
- التحاق الطالب بالجامعات الحكومية سيكون على أساس الإدارة التعليمية الحاصل منها على الثانوية وعنوان بطاقة الرقم القومي لطالب الشهادة المعادلة
- حالة النجاح يلتحق الطالب بجامعة خاصة أو أهلية فقط
- المقترح شبه نهائي والمجلس الأعلى للجامعات الحكومية سيرسله لمجلس النواب
- ربما يضيف أو يحذف أو يعدل مجلس النواب بعض من المقترح أو الموافقة كليًا عليه
- وزير التعليم العالي شارك في ورشة عمل حضرها رؤساء جامعات لإبداء الرأي والاقتراح
وتجدر الإشارة إلى أن التعديل على القانون رقم 12 لسنة 2009 نصف على إضافة مادة إلى القانون المشار إليه رقمها 19 مكررًا، تنص على أنه للجامعات الخاصة والأهلية قبول الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، اعتبارًا من العام الدراسي 2024/2025، والذين لم يحصلوا على الحد الأدنى المؤهل للقبول بالكلية التي يرغبون في الالتحاق بها بالجامعات الخاصة والأهلية متى اجتازوا مرحلة تأهيلية تسمى السنة التأسيسية طبقًا لتأهليهم العلمي للدراسة بتلك الكلية
كما من المقرر أن يصدر بالضوابط والقواعد والشروط قرار من الوزير المختص بالتعليم العالي ويضعها المجلس الأعلى للجامعات بعد أخذ رأي مجلس الجامعات الخاصة أو مجلس الجامعات الأهلية بحسب الأحوال وذلك كله دون الإخلال بعدد من الضوابط المُنظمة لهذا الشأن.
