نقابة المعلمين ترد على اتهامات وجود مخالفات وتربح غير شرعي.. مستندات

أعلنت نقابة المعلمين “نقابة المهن التعليمية” فى بيان لها مرفق به مستندات، حقائق الادعاءات حول وجود مخالفات مالية فى نقابة المعلمين، وكشفت ملابسات ظهور بعض أوراق دعوى قضائية منظورة أمام القضاء على عدد من المواقع الإخبارية ووسائل التواصل الاجتماعي، مبتورة من سياقها، وبعضها مبني على آراء شخصية دون تحقق أو إثبات، لذلك كان لزاماً على النقابة توضيح الصورة كاملة للرأي العام لإيمانها في كشف الحقيقة كاملة.

وقامت النيابة العامة بالتحقيق فى بعض الشكاوى منذ عام 2018، وتدعي تلك الشكاوي وجود مخالفات مالية فى مزايدة تأجير مستشفى المعلمين وترسيتها على إحدى الشركات ، مقابل تربح غير شرعى عبارة عن شقة سكنية، كما ادعى الشاكى، وقدم الشاكى عقدا مزورا يدعى أن الشركة التى تم ترسية المزايدة عليها هى التى قامت بشراء الشقة، وذلك على خلاف الحقيقة، وادعى الشاكى أن هناك اتفاق على أن يكون خلف الزناتى نقيب المعلمين ، شريكا أساسيا فى إدارة المستشفى مقابل 200 ألف جنيه.

ونتيجة لهذه الشكوى، باشرت النيابة العامة التحقيق فيها، وقامت بطلب تقرير من مباحث شرطة قصر النيل حول الشكوى ، وجاء فى تقرير تحريات المباحث، أنه لم يتم التوصل إلى أى دليل على الشكوى، وأوصى ضباط المباحث بالقسم بضرورة الرجوع للمستندات المقدمة من الطرفين.

وقامت النيابة العامة بالاستماع لأقوال جميع الأطراف، من مسئولى النقابة وخارجها ومنهم مسئول إحدى الجهات الرقابية، الذى سجل تقريرا مبنى على أراء بعض الأطراف دون التحقق من كافة الجوانب والمعلومات، ولذلك لجأت النيابة العامة لعامل الحسم وهو طلب لجنة من الإدارة المركزية لخبراء الكسب غير المشروع والأموال العامة التابعة لوزارة العدل، والتى قامت بفحص جميع أوراق الشكوى وادعاءات الشاكى بوجود تربح من مزايدة مستشفى المعلمين ، ومقارنتها بجميع مستندات وأوراق النقابة لكشف الحقائق كاملة.

وقدمت لجنة خبراء الكسب غير المشروع التابعة لوزارة العدل، فى 7 يوليو 2020، تقريراً مفصلا للنيابة العامة من 63 صفحة ، يشمل تفنيدا لكل أجزاء الشكوى المقدمة بوجود مخالفات مالية ضد خلف الزناتى نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب.

وجاء نصا فى النتيجة النهائية لخاتمة تقرير لجنة خبراء الكسب غير المشروع التابعة لوزارة العدل، ” انتهينا إلى أن اجراءات طرح المزايدة واجراءات ارسائها سليمة وصحيحة ” وتابع تقرير لجنة الخبراء : “تبين أن عرض شركة نيو هارت هو الأنسب من حيث أعلى عائد للنقابة وأقل تكاليف”.

وجاء فى التقرير أن، لجنة خبراء الكسب غير المشروع توصلت من خلال الفحص أن نقيب المعلمين خلف زناتي أبو زيد لم يشارك بأي من لجان الفض و البت الخاصة بالمزايدة كما أنه لم يقم بالتوقيع على عقد إدارة المستشفى وكان يوجد الحارس القضائى فى ذلك الوقت.

وأكد تقرير لجنة الخبراء، أنه تم فحص إجراءات التعاقد والذمة المالية للنقابة وفحص الفواتير المقدمة للنقابة خلال الفترة من عام 2016 وحتى عام 2019، وكشوف الحسابات البنكية والشيكات المنصرفة من الشركة لصالح النقابة، وخلصت لنتيجة هى حصول النقابة على كافة مستحقاتها دون نقص وعدم وجود مخالفة مالية فى هذا الشأن، وهو ما يدحض بعض الأقوال التى ترددت فى الشكوى بوجود اخفاء لارباح ومستحقات النقابة من الشركة التى قامت بتأجير المستشفى.

وأحالت النيابة العامة القضية بالكامل للقضاء للفصل فيها بعد تكرار الشاكى تقديم بلاغات فى نفس الموضوع الذى تم التحقيق فيه سابقا.

وتهيب نقابة المهن التعليمية بجميع وسائل الإعلام ورواد السوشيال ميديا تحري الدقة، وعدم ترويج معلومات مبتورة عن القضية، وتوجيه الرأى العام فى اتجاه غير حقيقى، وتؤكد النقابة العامة احترامها الكامل للقضاء المصرى الشامخ الذى سيعطى كلمته النهائية للفصل فى القضية.

تابع موقع في الجامعة المصدر الأول لأخبار التعليم في مصر.

يذكر أن إجازة عيد الفطر، أصدر بها الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قرارا بمنح الطلاب في كافة المدارس الحكومية والدولية واللغات على مستوى الجمهورية إجازة رسمية من يوم السبت الموافق ٢٩ مارس ٢٠٢٥ وحتى يوم الجمعة الموافق ٤ إبريل ٢٠٢٥، وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وقد نص القرار على أن تكون إجازة المدارس، بمناسبة عيد الفطر المبارك، ممتدة من يوم السبت إلى يوم الجمعة الأسبوع المقبل، على أن تستأنف الدراسة يوم السبت الموافق ٥ إبريل ٢٠٢٥.

وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بأن تكون الفترة من يوم السبت الموافق ٢٩ من شهر مارس عام ۲۰۲٥ ميلادية حتى يوم الثلاثاء الموافق 1 من شهر أبريل عام 2025 ميلادية إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك.

كما نص القرار على أنه إذا أسفرت الرؤية الشرعية لهلال شهر شوال ١٤٤٦ هجرية عن أن يوم الاثنين الموافق 31 من مارس عام ۲۰۲٥ ميلادية هو أول أيام شهر شوال ١٤٤٦ هجرية فتمتد الإجازة السابق الإشارة إليها حتي يوم الأربعاء الموافق ٢ من إبريل عام ٢٠٢٥.