ونقلت هيئة راديو وتلفزيون بلجيكا / ار.تي.بي.اف /عن التقرير أن “الممارسات الزراعية غير المستدامة”، مع استخدامها للأسمدة الكيماوية والمبيدات الحشرية، لها آثار سلبية متعددة متمثلة في فقدان التنوع البيولوجي، والاستخدام غير المستدام للمياه، والتلوث وانبعاثات غازات الاحتباس الحراري،وما إلى ذلك.

وتعد هذه الاستنتاجات،التي اعتمدها ما يقرب من 150 دولة مجتمعة في ناميبيا،هي نتيجة ثلاث سنوات من العمل من قبل 165 خبيرا من جميع أنحاء العالم مجتمعين في المنبر الحكومي الدولي المعني بالتنوع البيولوجي وخدمات النظم البيئية.
ويدرج هؤلاء العلماء البارزون (أي ما يعادل التنوع البيولوجي لخبراء الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ المكلفين من قبل الأمم المتحدة بشأن المناخ) في ما يسمى بالروابط بين التنوع البيولوجي والمياه والغذاء والصحة،مؤكدين ان الأزمات التي تؤثر على الكوكب “كلها مترابطة”.

وحذر العلماء من العواقب الضارة للرغبة في حل مشكلة واحدة دون التفكير في مشاكل أخرى، على سبيل المثال من خلال معالجة تغير المناخ “حصريا” مع تجاهل آثاره على الطبيعة،فقد يكون لبعض الحلول المناخية “تكلفة على التنوع البيولوجي”.لذا فإن زراعة الأشجار لامتصاص المزيد من ثاني أكسيد الكربون يمكن أن تلحق الضرر بالنظام البيئي المحلي إذا تم اختيار الأنواع بشكل سيئ أو تقلل من مساحة السطح لزراعة ما نأكله،يمكن لبعض حقول توربينات الرياح، والتي تعتبر مفيدة للمناخ، أن تزيد من معدل نفوق الطيور أوالخفافيش.

وأشار الخبراء أيضا إلى التدابير الرامية إلى تحقيق زراعة أكثر استدامة مع فوائد للصحة والبيئة، وربما خفض فاتورة معالجة المياه.
ففي ولاية كاليفورنيا علي سبيل المثال كان الهدف من فرض الحظر على حرق بقايا الأرز في البداية هو تحسين صحة الجهاز التنفسي للسكان،لكن استخدام غمر هذه الحقول في الشتاء جعل من الممكن أيضا استعادة موطن السلمون.
وبعيدا عن هذه التوصيات التوافقية، فإن المختصين، الذين حظيت استنتاجاتهم بموافقة ممثلي الدول سياسيا، يجدون صعوبة في الاتفاق على مواضيع أخرى.

ودعا الخبراء إلى إجراء تغييرات نهائية بشأن القضايا الشائكة مثل الصادرات الزراعية والوقود الأحفوري والمواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد وأنماط الاستهلاك.

وتجادلوا حول إدراج عبارة “تغير المناخ” في عنوان التقرير، وفقا لنشرة مفاوضات الأرض. في النهاية، لا يظهر التعبير هناك.
كما أدت هذه الاحتكاكات بين البلدان إلى تعطيل المفاوضات البيئية الأخرى التي عقدتها الأمم المتحدة هذا الخريف (بشأن التنوع البيولوجي، والمواد البلاستيكية، والتصحر)، والتي فشل بعضها.

ومع ذلك، فإن الملاحظة واضحة: نصف الاقتصاد العالمي يعتمد على الطبيعة ولكن المجتمعات البشرية تنفق على تدميرها أكثر مما تنفق على حمايتها، كما يؤكد التقرير.

وقدر الخبراء أن التكاليف المجتمعية والبيئية الناجمة عن الوقود الأحفوري والزراعة وصيد الأسماك تصل إلى 25 تريليون دولار سنويا، أي ربع الناتج المحلي الإجمالي العالمي.