وينص البروتوكول على تنظيم دورات تدريبية تطبيقية متقدمة في معامل معهد بحوث الإلكترونيات المجهزة بأحدث الأجهزة التكنولوجية، بالإضافة إلى دعم مشروعات التخرج الطلابية، وتقديم الدعم التقني والإداري والقانوني للطلاب المتميزين أصحاب المشاريع القابلة للتصنيع الكمي، وتمكينهم من تأسيس شركاتهم الخاصة عبر حاضنات الأعمال بمدينة العلوم والتكنولوجيا لأبحاث وصناعة الإلكترونيات التابعة للمعهد، بما يسهم في تطوير مهارات الكوادر الشبابية وتعزيز قدراتهم العملية، ويحقق التكامل بين المعهد وجامعة ساكسوني مصر.
وأشارت رئيس المعهد الدكتورة شيرين عبد القادر محرم، في تصريح، اليوم /الأحد/، إلى أن توقيع البروتوكول يأتي في إطار تنفيذ استراتيجية المعهد، والتي تتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، وذلك من خلال إتاحة كافة إمكانيات المعهد والمدينة العلمية لخدمة الشباب، بهدف تحفيز الابتكار والإبداع، وتوطين التكنولوجيا، والاستفادة من قدرات المعهد من الأجهزة والتكنولوجيات والخبرات العلمية والعلاقات بمراكز الأبحاث الدولية لخدمة طلاب الجامعات.
وأكدت حرص المعهد على توقيع شراكات استراتيجية مع مختلف الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة، بما يعكس التزامه بدعم الطلاب وتطوير مهاراتهم العملية، وفتح معامل المعهد لاستقبالهم ومساعدتهم.
من جانبها.. أكدت القائم بأعمال رئيس جامعة “ساكسوني مصر” الدكتورة غادة بسيوني، أهمية البروتوكول في تحقيق أهداف الجامعة لتنمية العلاقات بين المؤسسات الأكاديمية والمراكز البحثية، ودعم معايير الجودة، بما يضمن لخريجي الجامعة فرص عمل واعدة ومستقبلا مهنيا مشرقا.
جدير بالذكر، أن جامعة “ساكسوني مصر” تمتاز كواحدة من الجامعات التكنولوجية الخاصة في مصر بالاعتماد على الخبرات الألمانية في تصميم مناهجها وبرامجها التعليمية، مما يجعلها نموذجًا رائدًا في تقديم تعليم عالي الجودة يواكب متطلبات سوق العمل.
ويعد معهد بحوث الإلكترونيات واحدًا من أكبر المعاهد البحثية المتخصصة في مجال هندسة الإلكترونيات وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، ويمتلك قاعدة من المعامل البحثية يبلغ عددها 28 معملًا بحثيًّا، بالإضافة إلى المدينة العلمية التابعة للمعهد، ويعمل كبيت خبرة في إجراء البحوث والدراسات العلمية والتطبيقية في مجالات هندسة الإلكترونيات والاتصالات والحاسبات والمعلوماتية لخدمة قطاعات الخدمة والصناعة والاتصالات والطاقة، ودعم الاقتصاد القومي صناعيًا وإستراتيجيًا من خلال زيادة القيمة المضافة من حيث الجودة والإنتاجية.
