“تعليم النواب” تناقش اليوم مشروع قانون التعليم الجديد بحضور الوزير

تعقد لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا بحضور الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.

وكان المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، قد أحال مشروع القانون إلى لجنة مشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشؤون الدستورية والتشريعية، لمراجعته ومناقشته تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة.

أبرز ملامح مشروع القانون:

مد التعليم الإلزامي ليشمل مرحلة التعليم الثانوي، تنفيذًا لنص المادة (19) من الدستور.

الإبقاء على الثانوية العامة بنظام السنوات الثلاث.

اعتبار مواد التربية الدينية، واللغة العربية، والتاريخ الوطني مواد أساسية في جميع مراحل التعليم، وفقًا للمادة (24) من الدستور.

تطوير مسارات التعليم الفني:

استبدال نظام “الثانوي الفني العام” بـ”الثانوي الفني والتقني التكنولوجي” لمدة ثلاث سنوات.

استبدال “الفني المتقدم” بـ”التكنولوجي المتقدم” بنظام خمس سنوات.

استحداث “التعليم الثانوي المهني” لمدة سنة أو سنتين لإعداد فئة “المهني”، دون تأهيل للالتحاق بالجامعات أو المعاهد العليا.

تنظيمات جديدة أخرى:

السماح باستمرار المعلمين حتى نهاية العام الدراسي في حال بلوغ سن التقاعد خلاله.

إجازة إنشاء برامج بديلة مكافئة للثانوية العامة أو الفنية مثل “البكالوريا”، بقرار من رئيس مجلس الوزراء، مقابل رسم لا يتجاوز 1000 جنيه، و500 جنيه لكل مادة عند الإعادة، مع إمكانية مضاعفة هذه الرسوم ضمن الحدود المقررة.

تنظيم إعادة الدراسة والامتحانات في حالة الرسوب بمرحلة التعليم الثانوي، وتحديد رسوم تتراوح بين 200 إلى 2000 جنيه، بحسب عدد المواد.

تحديد رسوم للتعليم الثانوي التكنولوجي لا تتجاوز 1000 جنيه سنويًا، و500 جنيه للمادة عند الإعادة، مع صلاحية الوزير لزيادتها بحد أقصى 200 جنيه لرسوم تقييم الامتحانات.