خطر قادم ..آثار تهميش اللغات الأجنبية الثانية على الطلاب والمعلمين والتعاون الدولي

نوران عسكورة

تقدّم عدد من أساتذة كليات اللغات الأجنبية الثانية ومعلمي هذه اللغات بمذكرة احتجاج ضد قرار وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف بتهميش اللغات الأجنبية الثانية في النظام التعليمي المصري، معتبرين أن القرار يحمل آثارًا سلبية على التعليم الجامعي وما قبل الجامعي، وكذلك على فرص المعلمين والطلاب في مصر.

ويؤكد الداعمون للقضية أن قرار تهميش اللغات الأجنبية الثانية لا يضر فقط بالطلاب والمعلمين، بل يشكل أيضًا تهديدًا للتعاون الدولي ويحد من فرص التنمية المستدامة لمصر لذا، هناك حاجة ملحة لإعادة النظر في هذا القرار لضمان تحقيق التوازن بين متطلبات التعليم المحلي والتوجهات العالمية.

آثار تهميش اللغات الأجنبية الثانية على التعليم الجامعي:

أدى تهميش اللغات الأجنبية الثانية إلى عزوف الطلاب عن التخصص في أقسام اللغات في الجامعات، حيث أصبح الإقبال عليها في تراجع ملحوظ، وقد ترتب على هذا العزوف هدر للموارد البشرية والمالية التي كانت تستثمر في تدريس اللغات الأجنبية.

كما شهدت البرامج التدريبية الخاصة بهذه اللغات تراجعًا ملحوظًا في عدد المشاركين، في حين زادت التحويلات من أقسام اللغات الأجنبية إلى أقسام أخرى، مما أضر بمستوى هذه البرامج ودورها في تأهيل الطلاب.

آثار تهميش اللغات الأجنبية الثانية على التعليم ما قبل الجامعي:

عند تطبيق القرار في المدارس، تم تقليص عدد الحصص المخصصة للغات الأجنبية الثانية، وهو ما أثر سلبًا على تعلم الطلاب، فقد أدى هذا التقليص إلى فقدان الميزة التنافسية التي كان يتمتع بها التعليم المصري، حيث كان الطلاب يتمتعون بفرصة اكتساب مهارات إضافية في اللغات الأجنبية.

وأدى هذا القرار إلى تقليص التفاعل بين الطلاب والدول الأخرى التي تعتمد بشكل كبير على هذه اللغات في تعاملاتها الثقافية والتجارية.

آثار تهميش اللغات الأجنبية الثانية على المعلمين:

تسبب القرار في تهميش معلمي اللغات الأجنبية الثانية، وزيادة البطالة بينهم، فقد قلَّص القرار من فرص العمل في المدارس الخاصة والمدارس الحكومية، مما أثّر على قدرة المعلمين في تأمين وطائف ثابتة.

وفي ظل هذه الظروف يشعر العديد من المعلمين بالقلق من استمرار تدهور وضعهم المهني، مما يعكس تراجعًا في فرص التعليم وتطوير مهارات الطلاب في مجالات هامة.

آثار قرار تهميش اللغات الأجنبية الثانية على الطلاب:

تتمثل إحدى أبرز الآثار السلبية للقرار في حرمان الطلاب المجتهدين من إضافة درجات اللغة الأجنبية الثانية إلى مجموع درجاتهم في الثانوية العامة، فكان هذا المعيار يشجع الطلاب على بذل جهد أكبر في تعلم اللغات.

وتسبب إلغاء القرار في الإضرار بهم وحرمانهم من فرصة إضافية لتحسين نتائجهم الأكاديمية، وتؤثر هذه الخطوة بشكل خاص على الطلاب الذين يطمحون في المستقبل الأكاديمي والمهني المرتبط بتعلم لغات إضافية.

آثار تهميش اللغات الأجنبية الثانية على التعاون الدولي:

يشير البعض إلى أن القرار سيؤثر سلبًا على فرص التعاون الدولي لمصر، خاصة مع دول القارة الأفريقية التي تعتمد اللغة الفرنسية في العديد من المجالات، وكذلك مع الدول الأوروبية مثل فرنسا التي تعد من أبرز الشركاء التجاريين والاستثماريين لمصر.

وإذا كان الهدف من تهميش اللغات الأجنبية الثانية هو تقليل العبء على الطلاب، فإن العديد من الخبراء يرون أن هذا القرار يتناقض مع أهداف مصر في تعزيز التعاون الدولي وتنمية العلاقات الاقتصادية والثقافية.