فهد أبو ستيت
هنأ الدكتور أحمد المنشاوي؛ رئيس جامعة أسيوط، الطلاب المشاركين في منظمة التعاون الإسلامي(MOIC) ؛على نجاح الفعالية، وظهورها بالمستوى الأدائي المشرف، واللائق باسم الجامعة، مشيراً إلى أن نموذج محاكاة منظمة التعاون الإسلامي؛ منح الطلاب المشاركين في النموذج فرصة؛ للتعبير عن دعمهم الكامل للشعب الفلسطيني، واللبناني فى مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية الغاشمة على البلدين، وشعبيهما، هذا فضلاً عن التعرف على تأثير هذه القضية على أمن، وسلام المنطقة.
جاء ذلك خلال مشاركة، رئيس جامعة أسيوط وقائع الجلسة الختامية للمؤتمر الختامي لنموذج محاكاة منظمة التعاون الإسلامي (MOIC)، والذي نظمته جامعة أسيوط؛ في موسمه السابع، تحت عنوان:” العدوان الإسرائيلي على غزة، ولبنان”، وذلك بحضور السفير أحمد حسين خفاجي نائب مساعد وزير الخارجية والدكتور علاء عبدالحفيظ عميد كلية التجارة، والدكتور الحسن خيري المشرف الأكاديمي على النموذج، والنائب أحمد فتحي وكيل لجنة التضامن، والنائبة سماء سليمان نائب مجلس الشيوخ، والدكتور ناصر عثمان عضو مجلس النواب، وبمشاركة نخبة من وكلاء، وأعضاء هيئة التدريس بكلية التجارة، ولفيف من الطلاب، والطالبات المشاركين في فعاليات النموذج.
وأكد المنشاوي أن جامعة أسيوط تحرص على تنظيم الكثير من نماذج المحاكاة للمنظمات الدولية، والمحلية، بما يسهم في تخريج عناصر مؤهلة للمشاركة في مختلف جوانب الحياة العملية، من خلال إتاحة الفرصة أمامهم ؛ لإظهار طاقاتهم الإبداعية المتميزة، وزيادة وعيهم بالموضوعات، والأعمال، والمؤسسات الدولية ، والمحلية، وإكسابهم مهارات البحث، والتواصل، والتفاوض، والتفكير النقدي، والعمل الجماعي.
وتقدم المنشاوي بخالص الشكر لضيوف الجامعة الكرام الذين شاركوا في فعاليات المؤتمر الختامي لنموذج محاكاة منظمة التعاون الإسلامي، معربًا عن تقديره؛ لحرصهم على حضور كافة الفعاليات على مدار اليوم، واهتمامهم بحضور جلسة عرض الطلاب للنموذج، موجهًا الشكر لكل من أسهم في إعداد النموذج؛ ليخرج بهذه الصورة المشرفة.
وأوضح المنشاوي إن الجلسة الختامية أسفرت عن بيان ختامي، دعا إلى تنفيذ عدد من التوصيات أهمها؛ إدانة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وجرائم الحرب، والمجازر الهمجية، واللاإنسانية التي ترتكبها حكومة الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشريف، وإدانة الاعتداء على لبنان، ورفض توصيف هذه الحرب الانتقامية دفاعاً عن النفس أو تبريرها تحت أي ذريعة، مطالبًا بوقف هذه الاعتداءات فوراً.
كما تضمن البيان؛ الدعوة لكسر الحصار على غزة، وضرورة إدخال قوافل مساعدات إنسانية عربية، ودولية، والتي تشمل؛ الغذاء، والدواء، والوقود، إلى القطاع بشكل فوري، داعيًا المنظمات الدولية إلى المشاركة في هذه العملية، وحماية طواقمها، وتمكينها من العمل بشكل كامل، ودعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وإعادة القوات الدولية وفق القرار 1701 ، ووقف الأعمال الحربية بين جميع الأطراف.
وأكد البيان الختامي؛ على دعم كل ما تتخذه جمهورية مصر العربية من خطوات؛ لمواجهة تبعات العدوان الإسرائيلي على غزة، وإسناد جهودها؛ لإدخال المساعدات إلى القطاع بشكل فوري ، ومستدام، مطالبًا مجلس الأمن؛ باتخاذ قرار حاسم ملزم بفرض وقف العدوان، وكبح جماح سلطة الاحتلال التي تنتهك القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية، وآخرها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ السادس والعشرين من أكتوبر عام 2023، معتبرًا التقاعس عن ذلك؛ تواطئاً يتيح لإسرائيل؛ الاستمرار في عدوانها الوحشي الذي يقتل الأبرياء من الأطفال، والشيوخ ،والنساء، ويحيل غزة خراباً.
وطالب البيان الختامي، جميع الدول ؛ بوقف تصدير الأسلحة، والذخائر ؛ إلى سلطات الاحتلال التي يستخدمها الجيش ، والمستوطنون؛ في قتل الشعب الفلسطيني، مطالبًا مجلس الأمن؛ باتخاذ قرار فوري يدين تدمير إسرائيل الهمجي للمستشفيات في قطاع غزة، ومنع إدخال الدواء، والغذاء، والوقود إليه، وقطع سلطات الاحتلال الكهرباء، ومنع تزويد المياه، والخدمات الأساسية فيها، بما فيها خدمات الاتصال، والإنترنت، باعتباره عقاباً جماعياً؛ وفق القوانين الدولية، مؤكدًا ضرورة رفع الحصار الذي تفرضه إسرائيل منذ سنوات على القطاع.
وتضمن البيان الختامي؛ الطلب من المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية؛ استكمال التحقيق في جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وإنشاء وحدة رصد قانونية متخصصة؛ توثق الجرائم الإسرائيلية المرتكبة في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023 ، والتي تقوم بعرض تقاريرها بشكل دوري على المنظمة.
كما أكد البيان؛ على دعم المبادرات القانونية، والسياسية لدولة فلسطين؛ لتحميل سلطة الاحتلال الإسرائيلي المسئولية الكاملة على جرائمه ضد الشعب الفلسطيني، وبما في ذلك مسار الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، والسماح للجنة التحقيق المنشأة بقرار مجلس حقوق الإنسان؛ للتحقيق بهذه الجرائم، وعدم إعاقتها.
