شاركت الدكتورة صابرين عبدالجليل القائم بأعمال رئيس جامعة الأقصر، بجلسة الاجتماع الدوري للمجلس الأعلى لشئون التعليم والطلاب، الذي انعقد برئاسة الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، بحضور عدد من السادة رؤساء الجامعات، والسادة أعضاء المجلس من نواب رؤساء الجامعات لشئون التعليم والطلاب، وذلك بمقر أمانة المجلس الأعلى للجامعات.
في بداية الاجتماع، أكد دكتور مصطفى رفعت أهمية التركيز على تنفيذ كافة مبادئ وأهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030، والعمل الجاد لضمان انتظام سير العملية التعليمية وفقًا للخطط الموضوعة في هذا الصدد، متمنيًا لجميع الجامعات مزيدًا من التقدم والازدهار في مختلف المجالات.
وخلال الاجتماع، ناقش المجلس عددًا من الموضوعات الهامة، أبرزها إطلاق مسابقة (أفضل جامعة في الأنشطة الطلابية) برعاية د.أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وقد جاءت هذه المسابقة في إطار توجيهات سيادته التي تهدف إلى الاهتمام بشباب الجامعات، وتعزيز دور الأنشطة الطلابية في بناء شخصياتهم السوية، وتعميق روح الولاء والانتماء لديهم، والتأكيد على أهمية خلق جيل واعٍ وقادر على البناء والإبداع.
وقد استمع المجلس إلى العرض المقدم من السيد الدكتور مستشار الوزير للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة، والسيد وكيل المعهد حول معايير مسابقة “أفضل جامعة للأنشطة الطلابية” بالجامعات، والتي شملت النقاط التالية: (توافق خطط الأنشطة مع الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي، التصور المقترح لخطة الأنشطة الطلابية وتنمية الموارد المالية اللازمة، دور مراكز التدريب الطلابي في دعم الأنشطة وتنفيذ نماذج محاكاة، حجم المشاركات الطلابية في الأنشطة على مستوى الجامعات والكليات، مشاركة الجامعات في الأنشطة القومية والدولية، دور الجامعات في دعم الأنشطة للطلاب ذوي الهمم، المشاركات في أنشطة خدمة المجتمع وتنمية البيئة، قياس رضا الطلاب عن الأنشطة عبر استبيانات دورية، دعم ورعاية الموهوبين والمبتكرين، الأنشطة المرتبطة بالمبادرات الطلابية وريادة الأعمال، التزام الجامعات برفع الأنشطة على المنصة المخصصة وتوثيقها بفيديوهات ابتكارية.
وفي ضوء ما عرضه الدكتور مدير مركز الخدمات الإلكترونية بجامعة المنصورة بشأن منصة التقدم الإلكترونية لمسابقة (أفضل جامعة للأنشطة الطلابية)، والتي استضافتها جامعة المنصورة عبر موقعها الإلكتروني، وافق المجلس تحت إشراف أمين المجلس الأعلى للجامعات على تحديد موعد إطلاق المسابقة في 15/11/2024، على أن يتم الانتهاء من المسابقة في 15/4/2025، وبعدها تبدأ مرحلة التقييم والتحكيم من خلال لجنة تحكيم متخصصة برئاسة السيد الدكتور مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية.
وأوصى المجلس بضرورة التأكيد لدى الجامعات على إدخال كافة البيانات المتعلقة بالأنشطة، سواء كانت أنشطة توعية أو أنشطة أخرى بكافة أنواعها، مع التأكيد على تحري الدقة في إدخال هذه البيانات، كما شدد المجلس على أهمية إعداد الخطط المستقبلية للأنشطة حتى أغسطس 2025، وإدراجها ضمن أجندة منصة الأنشطة الطلابية لضمان التنظيم والمتابعة الفعّالة.
وفي ضوء استعراض المجلس للتوصيات الواردة في تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومكتب لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة حول “تفعيل المسئولية المجتمعية لطلاب التعليم العالي من خلال الحفاظ على البيئة”، أوصى المجلس بإضافة نشاط جديد على منصة تسجيل الأنشطة الطلابية تحت عنوان (أنشطة توعية الحفاظ على البيئة).
كما أوصى المجلس السادة نواب رؤساء الجامعات لشئون التعليم والطلاب بوضع برامج توعية بيئية تتضمن عرض أفلام قصيرة حول البيئة وقضاياها المختلفة، مثل التغيرات المناخية وغيرها، كما تم التأكيد على دعوة الطلاب للمشاركة في الأنشطة المجتمعية المتعلقة بالحفاظ على البيئة ورفع التقارير الخاصة بها عبر البند الذي تم استحداثه على المنصة.
وفي إطار مشاركة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مبادرة “بداية جديدة لبناء الإنسان” ضمن مبادرة السيد رئيس الجمهورية للتنمية البشرية، ومن خلال برنامج “أتعلم بصحة”، الذي يتضمن إجراء فحص الكفاءة البدنية لجميع الطلاب الجدد بالجامعات المصرية، وعددهم 650 ألف طالب، حيث يهدف البرنامج إلى إنشاء قاعدة بيانات تتضمن (الوزن والطول) لكل طالب، وذلك لوضع رؤية إستراتيجية لرفع الكفاءة البدنية لطلاب الجامعات، أكد المجلس لدى السادة نواب رؤساء الجامعات لشئون التعليم والطلاب بضرورة سرعة إدخال البيانات المطلوبة لضمان تنفيذ البرنامج بشكل فعال.
كما استمع المجلس إلى ما عرضه أمين المجلس الأعلى للجامعات بشأن الرؤية الجديدة لتطوير اللوائح الدراسية على مستوى جميع التخصصات بالجامعات المصرية، حيث تم التركيز على تصميم وصياغة اللوائح الدراسية وفقًا لأحدث الإصدارات للأطر المرجعية الصادرة عن لجان القطاع المعنية، بما يتماشى مع نظم الدراسة الأكثر شيوعًا عالميًا، حيث يهدف هذا التوجه إلى زيادة فرص الخريج المصري في أسواق العمل الإقليمية والدولية، بما يتوافق مع أحدث النظم العالمية، ولتسهيل تنقل الطلاب بين مؤسسات التعليم العالي في مختلف دول العالم.
