في خطوة أثارت جدلًا واسعًا، أعلن البنك المركزي المصري عن فرض رسوم على خدمات تطبيق التحويلات المالية الفورية “إنستا باي”، اعتبارًا من الأول من أبريل 2025، وكيف يؤثر ذلك على المجتمع الأكاديمي من بينهم طلاب الجامعات ومجتمع وزارة التعليم العالي والتربية والتعليم.

يأتي هذا القرار ضمن إطار توجه البنك المركزي نحو تنظيم الخدمات المصرفية الرقمية، وضمان استدامتها وتحسين بنيتها التحتية، إلا أن القرار أثار قلق العديد من الفئات، خاصةً طلاب الجامعات والمجتمع الأكاديمي، الذين يعتمدون بشكل متزايد على المدفوعات الرقمية في حياتهم اليومية.

تفاصيل الرسوم الجديدة إنستا باي

وفقًا للبيان الرسمي الصادر عن البنك المركزي المصري، سيتم تطبيق رسوم بنسبة 0.1% من إجمالي مبلغ التحويل، بحد أدنى جنيه واحد وحد أقصى 20 جنيهًا مصريًا، على جميع عمليات التحويل التي تتم عبر تطبيق “إنستا باي”.

كما سيتم فرض رسوم بقيمة 50 قرشًا على بعض الخدمات غير المالية مثل الاستعلام عن الرصيد أو الحصول على كشف حساب مصغر، وذلك بعد 10 عمليات مجانية شهريًا لكل مستخدم.

تطبيق إنستا باي

يعد تطبيق “إنستا باي” أحد أبرز الإنجازات في مجال المدفوعات الرقمية في مصر، إذ يتيح للمستخدمين إجراء التحويلات المالية الفورية بين الحسابات البنكية بسهولة، مما جعله خيارًا شائعًا بين الطلاب والعاملين في المؤسسات الأكاديمية.

ما الهدف من فرض الرسوم على إنستا باي

خلال السنوات الأخيرة، أطلق البنك المركزي المصري حزمة من الخدمات المصرفية الرقمية لتعزيز الشمول المالي وتسهيل التعاملات الإلكترونية. من بين هذه الخدمات:

– نظام الدفع اللحظي InstaPay: يتيح التحويل الفوري بين الحسابات البنكية المختلفة عبر الهاتف المحمول.

– ميكنة المدفوعات الحكومية: تسهيل دفع المصروفات الدراسية والفواتير إلكترونيًا.

– تشجيع استخدام المحافظ الإلكترونية: دعم المحافظ الذكية والتوسع في إصدار البطاقات المدفوعة مسبقًا.

ووفقًا للبنك المركزي، فإن فرض الرسوم على “إنستا باي” يأتي في إطار ضمان استمرارية تقديم هذه الخدمات بجودة وكفاءة أعلى، وكذلك تغطية تكاليف التشغيل والتطوير المستمر للتطبيق والبنية التحتية المصرفية.

تأثير قرار إنستا باي على طلاب الجامعات

يعتبر “إنستا باي” وسيلة مفضلة بين الطلاب لتحويل الأموال بسرعة وسهولة، سواء لسداد رسوم الجامعات، تقسيم تكاليف المشاريع الجماعية، أو حتى تسديد قيمة الدروس الخصوصية. ومع فرض الرسوم الجديدة، ستزيد الأعباء المالية عليهم، خاصة في ظل الاعتماد المتزايد على المعاملات الرقمية.

يعتمد الكثير من أولياء الأمور على خدمات التحويل الفوري لإرسال المصروفات لأبنائهم الجامعيين، خصوصًا الذين يدرسون بعيدًا عن محافظاتهم. ومع تطبيق الرسوم، قد يضطر البعض للبحث عن بدائل أخرى، مثل التحويلات البنكية التقليدية أو الدفع عبر المحافظ الإلكترونية.

تعتمد الجمعيات والمبادرات الطلابية داخل الجامعات على التطبيقات المصرفية الرقمية لجمع التبرعات وسداد الاشتراكات بسهولة، ومع فرض رسوم على التحويلات، قد تنخفض قيمة التبرعات، مما قد يؤثر على استدامة هذه الأنشطة.

تراجع استخدام المدفوعات الرقمية في الجامعات إنستا باي

مع اتجاه العديد من الجامعات نحو التحول الرقمي في دفع الرسوم الدراسية والتعاملات المالية، قد يؤدي فرض رسوم على التحويلات إلى عزوف بعض الطلاب عن الدفع الإلكتروني، والعودة إلى الدفع النقدي، مما قد يعيق جهود التحول الرقمي في المؤسسات التعليمية.

أثار القرار موجة من الجدل بين طلاب الجامعات وأولياء الأمور، حيث اعتبر البعض أن فرض رسوم على التحويلات الصغيرة قد يمثل عبئًا إضافيًا، فيما يرى آخرون أن هذه الخطوة ضرورية لتطوير الخدمات المصرفية الرقمية وضمان استمرار جودتها.

اقترح بعض الخبراء توفير حزم مخصصة للطلاب، بحيث يتم منحهم عددًا معينًا من التحويلات المجانية شهريًا، أو فرض رسوم مخفضة على المعاملات التي تقل عن مبلغ معين، وذلك لدعم فئة الشباب وتشجيعهم على الاستمرار في استخدام الخدمات المصرفية الرقمية.

رغم الجدل الدائر حول القرار، إلا أن التوجه نحو الاقتصاد الرقمي في مصر مستمر، والبنك المركزي يعمل على تطوير البنية التحتية الرقمية لتعزيز الاعتماد على المدفوعات الإلكترونية. ومع ذلك، فإن التحدي الأكبر يكمن في تحقيق التوازن بين استدامة الخدمات المصرفية الرقمية وبين تجنب تحميل الطلاب والمجتمع الأكاديمي أعباء مالية إضافية.

وطرح الملايين من المجتمع المصري بمن فيهم المجتمع الأكاديمي الذي يضم الملايين سؤالا: هل تتجه البنوك إلى تقديم مزايا جديدة للطلاب لتعويض تأثير القرار؟ هذا ما ستكشفه الأيام المقبلة.

تابع موقع في الجامعة المصدر الأول لأخبار التعليم في مصر والعالم العربي.