رفعت فياض يكتب: بعد نشر سطور جريئة.. إصلاح ورطة إختيار عمداء المعاهد

رفعت فياض يكتب: بعد نشر سطور جريئة.. إصلاح ورطة إختيار عمداء المعاهد

أخيرا إستجابت وزارة التعليم العالى لما نشرناه على مدى الأيام الماضية وأصلحت الخطأ الذى كان قطاع التعليم بها قد إرتكبه فى الخطاب الذى كان قد أرسله فى المطلق لجميع المعاهد العالية فى مصر والذى كان يطلب فيه من كل معهد ـ فيما يشبه التعجيز ـ ضرورة ترشيح ثلاثة أساتذة لكى يقوم القطاع بإختيار واحد منهم لكى يكون عميدا للمعهد وذلك بالمخالفة لقانون المعاهد الذى يحدد ترشيح أستاذ واحد فى البداية من جانب الجمعية المالكة للمعهد، فإذا لم يتم الموافقة عليه يتم ترشيح آخر، فإذا لم يتم الموافقة عليه يقوم وزير التعليم العالى العالى من جانبه بترشيح أستاذ كعميد لهذا المعهد، وكان هذا التوجه السابق من جانب قطاع التعليم العالى قبل الإصلاح يستدعى ترشيح 555 أستاذ معظمهم من خارج هذه المعاهد لعدم توفر أساتذها بها لتعيين 185 عميدا لهذه المعاهد ـ وهو ماكان سيضع معظمم هذه المعاهد فى ورطة شديدة جدا لعدم قدرتها على ترشيح هذه الأعداد وعدم توفرها أصلا وبالتالى فشلها فى ترشيح عمداء لهذه المعاهد.

لكن بعدما نشرنا هذه القضية ـ والذى كان هدفنا فيها هو الإصلاح وليس الهجوم على أحد كما ظن البعض من أصحاب النفوس المريضة، لأننا كما نهدف إلى ضرورة تسهيل عملية إختيار العمداء لهذه المعاهد، وأن تكون متفقة وصحيح القانون بعيدا عن التشدد غير المبرر فى عملية إختيار هؤلاء العمداء ـ وبناء عليه وإستجابة لما نشرناه ـ قررت الوزارة أن يستمر نظام تقديم مرشح واحد لعمادة المعهد وذلك على مستوى المعاهد المتميزة (الحاصلة على تقييم Class A)) وكذلك المعاهد العليا الحاصلة على شهادة الاعتماد والجودة المؤسسية أو البرامجية وعددها (45 معهدا).

حيث تمكنت مجالس الإدارات لهذه المعاهد من اختيار القيادات الأكاديمية المتميزة والتي مكنت معاهدها من الحصول على التقييم المتميز أو الحصول على شهادة الاعتماد والجودة المؤسسية أو البرامجية، بما يتطلب معه الاستمرار في اتباع هذا النظام لهذه المعاهد المتميزة.كما سيتم الإكتفاء أيضا بالنسبة المعاهد العليا بالمحافظات الحدودية بترشيح أستاذ واحد نظرا لعدم توفر أعداد كافية فى التخصص بالجامعات الموجودة فى هذه المحافظات الحدودية، كما يستمر كذلك عمداء المعاهد العليا الخاصة الذين تم اختيارهم من قبل بنظام المقابلة ضمن ثلاثة مرشحين، حتى تمام استكمالهم عامين جامعيين، وفق ما تم إعلانه مسبقًا وعددهم (22معهدا).

أما بقية المعاهد الأخرى فيكون مطلوبا من كل مجالس الإدارات بها القيام بترشيح ثلاثة أساتذة في تخصص المعهد، حتى نهاية شهر مايو القادم على أن تختار اللجنة المُشكلة بقرار وزير التعليم العالي أفضل المرشحين من بين الثلاثة المتقدمين، حرصًا على استقرار المعاهد وانتظام العملية التعليمية، مع بداية العام الجامعي الجديد 2025/2026.

ونحن نؤكد من جانبنا أن ماتم خلال الساعات الماضية من تصحيح للخطأ فى إرسال خطابات فى المطلق لجميع المعاهد ـ هو شيئ جيد ، وفى طريق الإصلاح فعلا ـ وهذا مانرجوه ونهدف إليه فيما نكتب عنه ، ونحن عندما ننتقد شيئا لانستهدف أى شخص بل ننتقد إجراءات خاطئة بهدف تعديلها للصالح العام ـ ومن يفهم غير ذلك فهو مخطئ ولايعنينا إستمرار هذا الفهم الخاطئ لديه لأن فى أعناقنا رسالة وهى أن نعمل من أجل مصلحة الوطن والمواطنين وللصالح العام ، ويجب ألا نضع من العراقيل مايؤثر على عملية التطوير والتنمية والإصلاح.

ونصيحة من القلب ـ أرجو أن نستكمل هذه الروح فى مجال الإصلاح، وأن نرسل لكل معهد على حده خطابا واضحا بما يجب أن يتبعه فى عملية الترشيح للعمادة ، وأن يحدد لكل معهد بالإسم أنه سيكون مطلوبا منه ترشيح عميد واحد أم ثلاثة، أو أن العميد الحالى سوف يستمر معه للعام التالى.

كما يجب أن نحدد فى خطابات فردية أيضا لكل معهد ممن ينطبق عليه أنه بالمحافظات الحدودية ونحدد بشكل واضح لهم ماهى هذه المحافظات الحدودية التى سينطبق عليها هذا التعبير وبالتالى سيكون من حقه ترشيح استاذ واحد فقط وليس ثلاثة.

كما يجب أن نرسل للمعاهد التى صدر لها قرار وزارى بتعيين عميد لها هذا الشهر فى 20/4/ 2025 وذلك حتى نهاية العام الدراسى احالى فقط أى فى 31/8/2025 أى لمدة أربعة أشهر فقط أيضا ـ هل سيكون لهذه المعاهد هى ا أن ترشح هى الأخرى ثلاثة أساتذة أم سيستمر العميد الحالى لكن بقرار وزارى جديد؟

أرجو أن نفكر فى كل هذا ونتخذ من القرارات الصحيحة فى هذا الشأن ولاتأخذنا العزة بالإثم بالتشبث بالرأى الخطأ فى مثل هذه الأمور ، لأن ضرر الإنفراد بالرأى يكون كارثيا خاصة عندما يكون قرارا خاطئا.