كشف حساب مبدئى وموضوعى لوزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف خاصة مع إقتراب نهاية العام الدراسى وقبل أن ينقضى عام واحد فقط على توليه مسئولية هذه الوزارة المضطربة ـ نكشف فيه ماحدث خلال هذه الفترة الوجيزة بهذه الوزارة فى مواجهة للتحديات التى تواجهها العملية التعليمية والتى كانت قد تفاقمت على مدى الأربعين عاما الماضية.

وبدأت الدولة فى مواجهتها مؤخرا وبشكل غير مسبوق، ونرصد فيه وبموضوعية شديدة ودون مجاملة ماقام به هذا الوزير الذى حاز فى الفترة الماضية على كم من الهجوم يفوق ماحصل عليه من ثناء ــ خاصة من الفئات التى تضررت من قدومه بهذه الوزارة سواء من محترفى الدروس الخصوصية وأصحاب السناتر والذى تمكن فيها من القضاء على مايقرب من نصف الاوقات التى كانوا يعطون فيها هذه الدروس وذلك بعد أن تمكن من إعادة الطالب والمدرس إلى المدرسة مرة أخرى بعد غياب 40 سنة عنها بسبب هذه الدروس ولتقوم المدرسة بدورها التربوى الذى فقدته طوال هذه السنوات ـ بالإضافة إلى الهجوم عليه من المستفيدين من تأليف الكتب الدراسية الذين حرموا من ذلك وحرموا أيضا من حصد ملايين الجنيهات بعد أن جعل هذا الوزير عملية تأليف هذه الكتب مجانية وبعد أن بدأ الإتصال بجهات دولية للحصول على أفضل مناهج تعليمية لديها خاصة فى الرياضيات مثلما حدث مع اليابان على سبيل المثال وبلا مقابل، وكذلك الهجوم عليه من أصحاب المطابع الخاصة الذين كانوا يحصدون مئات الملايين من الجنيهات مقابل طبع الكتب الدراسية بالوزارة وبمبالغ مغالى فيها بعد أن قرر هذاالوزير إعادة طبع هذه الكتب فى مطابع المؤسسات الصحفية الكبرى فقط ـ كما كان يتم قبل ذلك ـ ولذلك كله كان الهجوم الحاد على وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف.

وعلى أرض الواقع سنقيم ماقام به هذا الرجل طوال الفترةالقصيرة التى تولى فيها مسئولية هذه الوزارة فى مواجه هذه التحديات التى تواجه هذه الوزارة وهى المسئولة عن تعليم 25مليون طالب وطالبة ، وماهو العائد على العملية التعليمية وعلى أولادنا الطلاب ، وماهى القرارات والخطوات التى تم إتخاذها لمواجهة هذه التحديات.

قضية الكثافة الطلابية

ولنبدأ بالتحدى الخاص بارتفاع الكثافات الطلابية بالفصول، فقد جرى العمل على العديد من الحلول العاجلة والتي تضمنت الاستفادة من مبانى الكثير من المدارس الثانوية، وكذا حصر الفراغات التعليمية بمختلف المدارس، وتطبيق نظام الفترة الممتدة، والوصول بأيام الدراسة إلى 6 أيام، وكذا الحل الخاص بالفصل المتحرك، هذا فضلًا عن الحلول المُستدامة التي تتضمن العمل على إقامة ما بين 10 آلاف إلى 15 ألف فصل سنويًا، حيث تم وضع خطة مع هيئة الأبنية التعليمية للقضاء على مدارس الفترة المسائية الابتدائية خلال ثلاثة أعوام. مع الاستمرار في تنفيذ الحلول المُطبقة وتطويرها.

وقد ساهمت هذه الحلول العاجلة في خفض الكثافات الطلابية إلى معدلات أقل من 50 طالبًا في الصف الواحد ووصل المتوسط إلى 38 طالبًا بنسبة نجاح تفوق الـ 99%، ولم يتبقى سوى عدد 22 مدرسة فقط جار العمل على إيجاد الحلول المناسبة لكل منها.

 عجز المدرسين

وفيما يتعلق بسد العجز في أعداد المعلمين وتحسين أحوالهم، فقد تم إتخاذعدد من الإجراءات التنفيذية في هذا الصدد، ومنها توفير الاعتمادات المالية اللازمة لتشغيل عدد 50 ألف معلم بالحصة في المواد الأساسية، وزيادة مقابل الحصة إلى 50 جنيها، هذا فضلا عن إتاحة الفرصة لمعلمي الفصل لتدريس المواد الأساسية خاصة من معلمي مسابقة الـ 30 ألف معلم، ومد الخدمة لأعضاء هيئة التعليم القائمين لسن التقاعد أثناء العام الدراسي إلى 31/8 من ذات العام لعدم حدوث أي عجز أثناء العام الدراسي، وكذا تقنين أوضاع (اخصائي التعليم، أخصائي التدريس) من حملة المؤهلات التربوية العليا، والاستعانة بالخريجين المُكلفين بأداء الخدمة العامة للعمل في المدارس، وإعادة تعيين العاملين بالتربية التعليم الحاصلين على مؤهل عالٍ تربوي خلال الخدمة، لافتًا إلى أن هذه الإجراءات ساهمت في سد العجز بنسبة تفوق الـ 90% في جميع المواد، و99 % في المواد الأساسية. ولفت محمد عبد اللطيف إلى أنه لجذب الطلاب للمدرسة، فقد جرى توحيد التكليفات للطلاب من خلال منصة الوزارة، وتعديل نظام أعمال السنة ووضع ضوابط لها بهدف استعادة الدور التربوي، وكذا إصدار لائحة التحفيز والانضباط المدرسي بمرحلة التعليم قبل الجامعي، موضحًا أنه ترتب على هذه الإجراءات تغيير نسبة حضور الطلاب من 9% إلى ما يجاوز الـ 85% بجميع مدارس الجمهورية.

• هذا هو الجزء الأول من كشف الحساب لوزير لم يكمل عامه الأول بهذه الوزارة ـ وللحديث بقية إن شاء الله.