شركة إماراتية تخاطب التعليم بسداد مستحقاتها المالية مقابل تطوير المناهج

خاطبت إحدى الشركات الإماراتية المعنية بالاستثمار في مجال التعليم، وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن تأخرات في مستحقات للشركة، وذلك مقابل إنهاء العديد من الخدمات التعليمية.

وأشارت الشركة خلال خطابها لوزارة التعليم، إلى أن هناك حقوق ملكية فكرية خاصة بالمؤلفات والمناهج الدراسية، التي أعدتها لوزارة التربية والتعليم، وذلك بموجب العقد المبرم مع الشركة لتطوير المناهج، وهو ما تغافلته الوزارة خلال طلبها بالتنازل عنه، مطالبين المسئولين عن العملية التعليمية ضرورة مراجعة الأمر.

وأكدت الشركة، أنها لن تتنازل عن حقوقها فيما يخص الملكية الفكرية الخاصة بالمؤلفات الدراسية، مشيرةً إلى أن تلك الحقوق مكفولة وفقًا للوائح المصرية والاتفاقيات الدولية بين مصر والإمارات، وتحديدًا فيما يخص اتفاقيات حماية وتسجيع الاستثمار.

ولفتت الشركة، إلى أن حقوق الملكية الفكرية من أهم أوجه الاستثمار الاستراتيجي، وهو ما يتطلب ضخ موارد مالية كبيرة في البحث والتطوير لإعداد المناهج، وتطوير المحتوى العلمي واالدراسي، وأن أي إجراء يمس بهذه الحقوق يشكل خرقًا للالتزامات القانونية الدولية والمحلية، ويترتب عليه مسئولية قانونية بموحب الاتفاقيات الثنائية لحماية الاستثمار.