عبدالله الفرماوي يكتب: سوق الرياضة المصري وفرص الاستفادة من تقلبات سوق الرياضة العالمي

إن حالة التقلب المتسارع التي أصابت سوق الرياضة العالمي والتي نتجت عن التعريفات الجمركية الأمريكية والسياسات التجارية العالمية المضادة – والتي تبرز أهم ملامحها في ارتفاع تكلفة البنية التحتية الرياضية بنسب تراوحت بين 5 الى 10 %، بالإضافة الى انخفاض إيرادات الرعاية في بعض البطولات والأحداث الرياضية بنسبة تراوحت بين 3 الى 7 %، فضلاً عن تباطؤ نمو الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع الرياضة، وختاماً تزايد الاعتماد على التمويل المحلي مع تراجع الاستثمارات الأجنبية مما أدى إلى رفع تكاليف الاقتراض إلى مستويات قياسية – تختلف تأثيراتها على الأسواق الرياضية المحلية لكل دولة وذلك باختلاف طبيعة وخصائص كل سوق على حدى.

وبطبيعة الحال فإن سوق الرياضة المصري على المستوى المحلي، ليس بمعزل عن تقلبات الأوضاع العالمية، بل إن انعكاسات تقلبات سوق الرياضة العالمية تؤثر بشكل مباشر على بيئة ومناخ الاستثمار الرياضي في مصر.

وبنظرة تحليلية سريعة إلى أداء صادرات مصر من المعدات الرياضية نجد أن قيمة الصادرات المصرية في هذا القطاع بلغت حوالي 7.73مليون دولار في عام 2023، حيث كانت ليبيا والولايات المتحدة وألمانيا من بين أبرز المستوردين وذلك بحسب موقع (The Observatory of Economic Complexity)المختص بالشئون والتقارير الاقتصادية.

ومن الجدير بالذكر أن نسبة صادرات مصر من المعدات والآلات الرياضية من إجمالي الصادرات المصرية بصفة عامة تمثل حوالي 0.003% من إجمالي صادرات مصر، والتي بلغت 51.1 ملياردولار في نفس العام وذلك بحسب موقع (The Observatory of Economic Complexity)المختص بالشئون والتقارير الاقتصادية.

بينما بلغ إجمالي عدد الشركات التي تعمل في مجال تصنيع وتصدير المعدات الرياضية في مصر 26 شركة، مقابل 19 شركة تعمل في مجال استيراد هذه المعدات على المستوى المحلي، وذلك بحسب منصة (Volza)المعنية بشئون الأعمال حول العالم.

فضلاً عن أنه من المتوقع أن يصل حجم سوق التجارة الإلكترونية للمعدات الرياضية في مصر إلى 89.7 مليون دولار بحلول نهاية عام 2025، مع معدل نمو سنوي مركب يبلغ 20.5% حتى عام 2029 وذلك بحسب موقع (eCommerce DB)المتخصص في شئون التجارة الالكترونية حول العالم.

في حين استثمرت الحكومة المصرية أكثر من 40 مليار جنيه مصري بين عامي 2018 و2022 في تطوير قطاع الشباب والرياضة وذلك بحسب موقع الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي. (arab-digital-economy.org)

وفي ذات السياق فقد أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن استراتيجية استثمارية تمتد حتى عام 2032، تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص، الذي يمثل حاليًا 21% من الاستثمارات في القطاع الرياضي وذلك بحسب مجلة غرفة التجارة الامريكية في مصر (Business Monthly).

وعلى صعيد آخر فعلى الرغم مما نتج عن تقلبات سوق الرياضة العالمي من انعكاسات وآثار سلبية، إلا أن السوق الرياضي المصري يمثل وعلى النقيض من ذلك فرصة بديلة أكثر تميزاً وتفرداً قادرة على استقطاب امبراطوريات التصنيع والاستثمار الرياضي العالمي، حيث يتضح ذلك من خلال المحاور التالية:

1 – زيادة فرص جذب الاستثمارات في الصناعة الرياضية المحلية:

• التحول من الصين إلى الأسواق البديلة:

مع ارتفاع تكاليف الإنتاج في الصين بسبب التعريفات، قد تبحث الشركات العالمية عن مواقع تصنيع جديدة، ومصر يمكن أن تكون وجهة جذابة بسبب:

✓ اليد العاملة المنافسة (أجور أقل بـ *30-50%* من تركيا أو أوروبا الشرقية).

✓ اتفاقيات تجارية تفضيلية مع الاتحاد الأوروبي وأفريقيا (مثل منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية *AFCFTA*).

مثال: شركات مثل “Decathlon” أو “Adidas” قد تنظر في زيادة الإنتاج في مصر لتجنب التعريفات الأمريكية.

• الاستثمار في تصنيع المعدات الرياضية:

✓ مصر لديها قاعدة صناعية قوية في النسيج (تمثل *25%* من الصادرات الصناعية)، مما يساعد على تصنيع الملابس والأحذية الرياضية.

مثال: في 2023، أعلنت شركة “El Nasr Clothing and Textiles“ تعاونها مع شركة صينية لإنتاج أحذية رياضية في مصر بقيمة استثمارية “50 مليون دولار” وذلك بحسب تقارير محلية.

2 – تطوير البنية التحتية لجذب البطولات والشركات:

• الشركات العالمية تسعى للظهور في أسواق جديدة لتقليل الاعتماد على أمريكا والصين.

• مصر يمكنها الترويج لنفسها كمركز لتنظيم البطولات أو مقرات إقليمية لشركات رياضية عالمية.

3 – تحفيز الشراكات مع شركات آسيوية وأوروبية:

• أوروبا وآسيا تتأثر بالقيود الأمريكية، فتلجأ لتعميق علاقاتها الاقتصادية خارج أمريكا.

• فرصة لتطوير شراكات تكنولوجية أو استثمارية في التدريب، التغذية، الذكاء الاصطناعي الرياضي، إلخ.

4 – بناء علامة “صنع في مصر” في الرياضة:

• في ظل تغيّر سلاسل الإمداد العالمية، هناك اهتمام بجودة وسرعة التوريد أكثر من الاعتماد الكامل على الصين.

• مصر تستطيع أن تُبرز نفسها كمركز إقليمي لإنتاج معدات ومستلزمات رياضية بجودة متوسطة وسعر منافس.

وفي الختام: فإن الرهان الحقيقي على مدى نجاح سوق الرياضة المصري في الاستفادة من تقلبات سوق الرياضة العالمي يعتمد في الأساس على ركائز أساسية يمكن تلخيصها في:

• سياسات حكومية محفّزة (ضرائب، مناطق صناعية، دعم تصدير).

• دور فاعل للقطاع الخاص في التصنيع والتسويق.

• دبلوماسية اقتصادية رياضية قوية.