قرار جمهوري بإنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث العلمي

أصدر رئيس الجمهورية قانونًا جديدًا يحمل رقم 163 لسنة 2024 لإنشاء “المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار”، بهدف وضع السياسات العليا للتعليم والبحث العلمي والتكامل بينهما.

إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث العلمي

يتبع المجلس رئيس الجمهورية مباشرة، ويرأسه رئيس مجلس الوزراء، ويضم في عضويته كبار المسؤولين والخبراء، من بينهم:

تشكيل المجلس:
يُشكل المجلس برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية:

1. وزير الدفاع والإنتاج الحربي.
2. الوزير المختص بشئون الصناعة.
3. وزير الداخلية.
4. الوزير المختص بشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
5. الوزير المختص بشئون التعليم العالي والبحث العلمي.
6. الوزير المختص بشئون الصحة.
7. وزير المالية.
8. الوزير المختص بشئون العمل.
9. الوزير المختص بشئون الثقافة.
10. الوزير المختص بشئون التربية والتعليم والتعليم الفني.
11. وكيل الأزهر الشريف.
12. رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.
13. المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب.
14. رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم الفني والتقني والتدريب المهني.
15. ثمانية خبراء متخصصين في مجالات عمل المجلس.
16. أربعة من رجال الأعمال، يصدر باختيارهم قرار من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح رئيس مجلس الوزراء، لمدة عامين قابلة للتجديد.

مهام المجلس

يهدف المجلس إلى تطوير منظومة التعليم في مصر عبر:
1. وضع الاستراتيجيات الوطنية للتعليم بجميع مراحله وأنواعه.
2. تحقيق التكامل بين التعليم والبحث العلمي، وضمان توافق مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي.
3. وضع سياسات بحثية تدعم الابتكار وتعزز التنافسية.
4. الإشراف على تنفيذ الخطط التعليمية بالتنسيق مع الوزارات والهيئات المختلفة.

آليات العمل

– يعقد المجلس اجتماعات دورية كل ثلاثة أشهر أو عند الحاجة.
– يُصدر قراراته بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، مع منح الرئيس صوتًا مرجحًا عند تساوي الأصوات.
– يمكنه الاستعانة بخبراء من خارج المجلس دون منحهم حق التصويت.

أهداف إنشائه

إنشاء المجلس يأتي في إطار خطة الدولة لرفع كفاءة منظومة التعليم والبحث العلمي، بما يساهم في:
– تعزيز دور مصر كمركز إقليمي للتميز التعليمي والبحثي.
– تقديم مخرجات تعليمية قادرة على المنافسة عالميًا.
– ربط التعليم والبحث العلمي بأولويات التنمية المستدامة للدولة المصرية.

الخطوة القادمة

من المتوقع أن يبدأ المجلس أعماله قريبًا بتشكيل لجان فرعية متخصصة لتطوير الاستراتيجيات الوطنية، وعقد شراكات مع المؤسسات المحلية والدولية في مجالي التعليم والبحث العلمي.