قفزة نوعية في التعليم الجامعي المصري.. استراتيجيات شاملة لتحقيق التنمية المستدامة

شهدت مصر خلال العقد الماضي نهضة شاملة في مجال التعليم الجامعي، مدفوعة برؤية استراتيجية قومية تهدف إلى تطوير العملية التعليمية وتلبية احتياجات التنمية المستدامة.

ركزت الدولة على تطوير المناهج الدراسية وتعزيز التدريب العملي والاستثمار في الكوادر الأكاديمية، بجانب استخدام التكنولوجيا الحديثة والبنية التحتية الرقمية لتوفير فرص تعليم متكافئة للطلاب.

كما عززت الدولة التعاون مع مؤسسات تعليمية دولية وقطاعات خاصة لتطوير التعليم الجامعي وفق معايير عالمية.

التعليم الجامعي

أسهمت هذه الجهود في تحسين مكانة مصر على مؤشرات التعليم الدولي، حيث ارتفعت 14 مركزًا في مؤشر جودة التعليم الصادر عن “U.S. NEWS”، لتصل إلى المركز 37 عام 2023، مقارنة بالمركز 51 في 2019.

كما تقدمت 29 مركزًا في مؤشر جودة التعليم الجامعي الصادر عن “WORLD ECONOMIC FORUM”، حيث وصلت إلى المركز 87 عام 2024، مقارنة بالمركز 116 في 2019.

إلى جانب ذلك، ركزت مصر على ربط التعليم الجامعي باحتياجات سوق العمل، حيث تقدمت 77 مركزًا في مؤشر ربط مخرجات التعليم بالصناعة الصادر عن “WIPO”، لتصل إلى المركز 50 عالميًا عام 2023 بعد أن كانت في المركز 127 عام 2014. وأيضًا، حققت مصر تقدمًا كبيرًا في مؤشر الابتكار العالمي، حيث ارتفعت 13 مركزًا لتحتل المركز 86 عام 2023، مقارنة بالمركز 99 عام 2014.

هذا التحول النوعي جعل الجامعات المصرية بين أفضل المؤسسات التعليمية على المستويين الإقليمي والدولي، حيث تم إدراج عدد كبير من الجامعات المصرية في التصنيفات العالمية. ويعكس ذلك نجاح الدولة في توفير بيئة تعليمية متطورة تلبي احتياجات سوق العمل المحلي والدولي، مع التركيز على الابتكار والبحث العلمي كركائز أساسية لتحقيق التنمية المستدامة.