نظّمت الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي، جامعة أسيوط، بالتعاون مع الإدارة العامة لإدارة وتنمية المواهب، ندوة توعوية؛ ضمن سلسلة الندوات التي اطلقتها جامعة أسيوط؛ للتعريف بالاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، اليوم الأحد الموافق ٢٢ من سبتمبر، بكلية الحاسبات والمعلومات بالجامعة.
وأكد الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط؛ حرص الجامعة علي عقد الندوات التوعوية؛ التي تسهم في تحقيق الاستراتيجيات الوطنية، الهادفة لمكافحة الفساد، والتصدي لكافة أشكاله، وصوره، موضحاً أن الندوة تناقش الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، في مرحلتها الثالثة ٢٠٢٣-٢٠٣٠، وشرح أهدافها الرئيسة، حيث جاء هدف؛ جهاز إداري كفء يقدم خدمات متميزة للمواطنين؛ لتعزيز كفاءة وفاعلية الجهاز الإداري للدولة؛ تماشياً مع محور الشفافية، وكفاءة المؤسسات الحكومية في رؤية مصر ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة من جانب، وخطة مصر للإصلاح الإداري من جانب آخر.
تأتى الندوة تحت إشراف: الأستاذ شوكت صابر أمين عام الجامعة، والدكتورة بثينة الفاتح أمين عام الجامعة المساعد، والدكتورة تيسير حسن عبدالحميد عميدة كلية الحاسبات والمعلومات، والأستاذ محمد عبد المحسن أمين الكلية، والدكتور مصطفي مرسي مدير عام الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي، ومنسق تنفيذ الاستراتيجية لمكافحة الفساد لجامعة أسيوط.
وأعربت الدكتورة تيسير حسن، عن سعادتها بإستضافة فعاليات الندوة بكلية الحاسبات والمعلومات، موجهةً الشكر لكافة القائمين علي العمل بإدارة نظم المعلومات؛ علي المجهودات المبذولة في تنظيم الفعاليات التي تهتم بتوعية، وتنمية، وتطوير الكادر الأكاديمي، والكادر الإداري بالجامعة.
وأوضحت الدكتورة بثينة الفاتح: سعي الجامعة إلي تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، ونشر وإرساء قيم ومبادئ الشفافية، والنزاهة، على جميع المستويات، فضلاً عن تنمية وتطوير مهارات العاملين، بمختلف قطاعات الجهاز الإداري؛ وذلك لخلق بيئة عمل إيجابية؛ تسهم في تحقيق أهداف ورؤية الجامعة لتطوير العمل، وتحسين الأداء الإداري.
وخلال الندوة؛ ناقش الدكتور مصطفي مرسي، عدة محاور منها: تعريف الفساد، إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، الاستراتيجية الأولي لمكافحة الفساد ٢٠١٤/ ٢٠١٨ ، الاستراتيجية الثانية لمكافحة الفساد ٢٠١٩/ ٢٠٢٢ ، الاستراتيجية الثالثة لمكافحة الفساد ٢٠٢٣/ ٢٠٣٠ ، الجهات المعنية بمكافحة الفساد، أطر مكافحة الفساد، ومنها: الإطار التشريعي، والإطار والمؤسسي، والاطار التنظيمي، للجهات المعنية بمكافحة الفساد، ومنها: هيئة الرقابة الإدارية، الجهاز المركزي للمحاسبات، هيئة الرقابة علي المصنفات الفنية، مصلحة الرقابة الصناعية، هيئة الرقابة والبحوث الدوائية.
