كشف الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، أن الإطار الموحد للتعليم العالي يتضمن رؤية شاملة تهدف إلى تعزيز الصلة بين العملية التعليمية ومتطلبات سوق العمل، وذلك من خلال إدماج مفاهيم واحتياجات السوق بشكل فعّال داخل البرامج الدراسية.

وأوضح “رفعت” في تصريحات صحفية له أن هذا التوجه يأتي استجابة مباشرة للتغيرات المتسارعة في بيئة العمل، وزيادة الطلب على مهارات تتجاوز النطاق النظري التقليدي، مؤكدًا أن الإطار الجديد يُعد نقلة نوعية في إعداد الخريجين وفقًا لمتطلبات الواقع المهني.

تأهيل الطلاب معرفيًا قبل وأثناء التدريب لضمان اكتساب الجدارات المهنية

وأشار إلى أن أحد أبرز عناصر هذا الإطار هو الإلزام بوجود تدريب ميداني عملي ضمن الخطة الدراسية، يتم تصميمه بالتعاون مع شركاء من الصناعة أو المؤسسات ذات الصلة، بحيث يشمل توصيفًا دقيقًا للأهداف والمهارات والمخرجات المرجوة من التدريب. ولفت إلى أن هذا التدريب لن يكون شكليًا أو نظريًا فقط، بل يمثل تجربة تعليمية متكاملة تُعِدّ الطالب علميًا وعمليًا لمتطلبات المهنة.

وأضاف أن التدريب يشترط أيضًا توفير تأهيل معرفي للطالب قبل وأثناء فترة التدريب، بما يضمن استيعابه الكامل للأسس النظرية المرتبطة بالمجال التطبيقي، ويُسهم في بناء خريج يمتلك “الجدارات المهنية” التي تؤهله للاندماج المباشر في سوق العمل، دون الحاجة لفترات انتقالية طويلة أو برامج إعادة تأهيل.

وأكد أمين المجلس الأعلى أن هذا التوجه يمثل خطوة استراتيجية نحو رفع جودة التعليم العالي في مصر، وتحقيق توازن حقيقي بين الجوانب الأكاديمية والمهنية، بما يعزز من قدرة الجامعات المصرية على تخريج كوادر مؤهلة وقادرة على المنافسة في السوقين المحلي والدولي.