علقت الإعلامية لميس الحديدي، على النظام الجديد المطروح من قبل الحكومة ممثلة في وزارة التربية والتعليم فيما يخص «البكالوريا» كبديل عن الثانوية العامة.
تعليق لميس الحديدي على النظام الجديد للثانوية العامة
وأضافت الحديدي، خلال برنامجها «كلمة أخيرة» المذاع على شاشة ON، أن النظام الجديد شرحه وزير التعليم في مجلس الوزراء الأربعاء الماضي، وقال رئيس الوزراء إنه ناقش لمدة ساعتين كاملتين قبل إقراره مبدئيًا، ليبدأ تنفيذه العام الدراسي المقبل، «يعني أيضًا 7 أشهر، لكنه سيعرض على الحوار المجتمعي يوم الثلاثاء المقبل.»
وأضافت أن «مناقشة النظام نفسه سنتركها للمتخصصين، لكن عندي هنا حقيقة مجموعة من الأسئلة تتعلق بآليات اتخاذ القرار حول التعليم، وهي آليات كاشفة إن التعليم -للأسف- ما زال يأتي في مؤخرة اهتماماتنا».
وتابعت: «أولًا، ما معنى أن تقر الحكومة النظام وتعلن أنه سيطبق العام المقبل، ثم تطرحه للحوار المجتمعي؟ هل الحوار المجتمعي سابق أم لاحق على اتخاذ القرار؟ وإذا كان القرار قد اتُخذ، فما الحاجة إلى الحوار المجتمعي؟ لا جدوى من ذلك.»
تعليق قوي من لميس الحديدي على نظام الثانوية العامة الجديد
وواصلت: «ثانيًا، بيان مجلس الوزراء قال إن النظام أخذ ساعتين من المناقشة داخل الحكومة، ثم ستشكل لجنة برئاسة نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية لمناقشة التفاصيل… هل هذا هو كل ما يستحقه التعليم في مصر من الحكومة؟ ساعتين ولجنة؟ مع الاحترام للجميع، ما علاقة الوزراء بمناقشة نظام تعليم؟ هذا ليس اختصاص الوزراء، فالتعليم شأن متخصص أنشئت من أجله هيئات؛ المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار الذي صدر قراره في شهر ديسمبر الماضي فقط، المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي والجامعي، الهيئة القومية لضمان جودة التعليم، هذا غير كليات التربية والمتخصصين. أين هذه الهيئات؟ أين هؤلاء الخبراء؟».
واستطردت: «هل عرض عليهم النظام الجديد؟ أم أن هذه الهيئات بصراحة ليس لها أي دور وهي مجرد مسميات؟ ومن الأفضل حلها وتوفير التكلفة ووقت الناس، لأن القرار في النهاية هو قرار وزير، وحكومة درست القرار ساعتين كاملتين وتحوله للجنة.»
وذكرت الحديدي أن «ثالث الأمور والتساؤلات هي أن التعليم يجب أن يكون سياسة دولة وليس سياسة وزارة أو وزير. وأهم عناصره هو الاستقرار. الدول لا تغير نظمها التعليمية كل سنتين. أمريكا عندما غيرت نظامها شكلت لجنة استمرت سنة تدرس وتخطط، لجنة من المتخصصين وليس الوزراء. لكننا أصبحنا في حالة تجارب تعليمية مستمرة على الطلاب والأسر والمجتمع في آخر 5 سنوات».
«أي قانون يكون له أثر ولابد من دراسة هذا الأثر، كمان التعليم مش حقل تجارب ومش فكر وزير أو حكومة وإنما فكر دولة كاملة ويجب أن يكون مستقرًا وتغييراته تكون في أضيق الحدود، وأي شركة تقوم بمشروع بتعمل دراسة جدوى لمدة سنة لكن إحنا، وإحنا بناقش عقل المجتمع بناخد ساعتين ولجنة ؟ »
شاهد:
