أعرب الدكتور محمد كمال، أستاذ الفلسفة المساعد بجامعة القاهرة والخبير التربوي، عن استنكاره الشديد لقرار بعض الجامعات الذي يقضي بفرض إجراء تحليل المخدرات على أعضاء هيئة التدريس الراغبين في الترقية اعتبارًا من 1 أكتوبر 2024.
تحليل المخدرات
ووصف الدكتور كمال هذا القرار بأنه “غير قانوني” و”إهانة غير مسبوقة”، مؤكدًا أنه يتناقض مع مكانة أستاذ الجامعة في المجتمع.
أوضح الدكتور محمد كمال أن القرار يفرض فرضية غير منطقية، وهي أن جميع أعضاء هيئة التدريس قد يكونون مدمنين للمخدرات، مما يتطلب منهم إثبات خلوهم من الإدمان للحصول على الترقية. وقال: “هذا القرار يتنافى مع المبادئ القانونية والأخلاقية، حيث لا يجوز التعامل مع أساتذة الجامعات على أنهم مدمنون دون أي دليل يثبت ذلك”.
وأضاف كمال أن هذا القرار يخص فقط عددًا محدودًا من الجامعات دون باقي الجامعات الحكومية، مما يثير تساؤلات حول عدالة التطبيق والمساواة بين الأساتذة في جميع المؤسسات التعليمية. كما أشار إلى أن هذا القرار يعارض قرار وزير التعليم العالي الأسبق في 2013 الذي كان يهدف إلى حماية مكانة أعضاء هيئة التدريس وحفظ حقوقهم.
وتابع الدكتور كمال: “البعض يبرر هذا القرار بالاستناد إلى قانون 73 لسنة 2021 أو قرار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 598 لسنة 2024، لكن هذا التفسير غير صحيح، حيث لا تشمل هذه القوانين أو القرارات أعضاء هيئة التدريس في الجامعات”. وأكد أن هذه الاجراءات تعتبر مخالفة للأنظمة المتبعة ولا تتوافق مع قيم المؤسسة الجامعية.
وأشار الدكتور كمال إلى أنه في حال استمر هذا القرار، سيقوم بتقديم مذكرة رسمية إلى وزير التعليم العالي الدكتور أيمن عاشور وأمين المجلس الأعلى للجامعات، مطالبًا بإلغاء هذا القرار المخالف للقانون والذي يضر بمكانة أساتذة الجامعات في المجتمع.
واختتم الدكتور كمال حديثه بالتأكيد على أن هذا القرار لا يعكس احترامًا لمكانة الأستاذ الجامعي ويجب أن يتم التعامل مع أساتذة الجامعات بمزيد من الاحترام والاعتبار لدورهم الحيوي في تطوير التعليم والبحث العلمي في البلاد.
