مفاجأة.. رفض مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي مقترحًا بحذف مرتكبي جرائم ختان الإناث والزواج المبكر، والتعدي على الأراضي الزراعية من حالات وقف الدعم النقدي الوارد بمشروع قانون “الضمان الاجتماعي والدعم النقدي”.
وطلب النائب أحمد حمدي خطاب عن حزب النور – خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم /الأحد/ وخلال استكمال مناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي – بحذف البندين الخاصين بختان الإناث، والزواج المبكر من حالات وقف الدعم النقدي للأسر المستفيدة، معتبرًا ذلك مخالفًا للشريعة الإسلامية.
من جانبه..طلب النائب محمد عبدالعليم داوود، حذف ختان الإناث، والزواج المبكر والتعدي على الأراضي الزراعية من حالات وقف الدعم النقدي للأسر المستفيدة، معتبرًا ذلك ازدواجًا في العقوبات.
وبدوره..قال رئيس المجلس المستشار الدكتور حنفي جبالي – في تعقيبه على ذلك – إن التعدي على الأراضي الزراعية، وختان الإناث، ومسألة الزواج المبكر من الأمور المجرمة بقوانين أخرى، وقد أقسم جميع النواب قبل اكتسابهم العضوية على احترام الدستور والقانون، فبالتالي فإنه لا مجال للحديث عن قوانين أخرى.
وأضاف أنه لا توجد ازدواجية في العقوبات على هذه الجرائم؛ لأن رفع هذا الدعم عن المخالفين للقانون ليس عقوبة، مؤكدًا أن الدعم الموجود في هذا المشروع بقانون دعم استثنائي توجيهي من الدولة للمواطن غرضه الرئيسي التنمية وليس دعمًا مطلقًا.
وأشار إلى أن مجلس النواب دائم الحرص على مصلحة المواطن في إطار الالتزام بأحكام الدستور، لافتا إلى سابقة رفض المجلس لمشروع قانون كان يقضي بحرمان المواطن من خدمات المرافق العامة في حالة عدم التزام أبنائه بالحضور للمدرسة؛ لأن ذلك يشوبه عوارًا دستوريًا، مؤكدا أن الفارق شعرة بسيطة بين دستوية نص وعدم دستوريته.
