مفتي الجمهورية: أزمة العصر الحالية متمثلة في وسائل التواصل الاجتماعي التي تشهد جملةً من المنكرات

نظَّمت دار الإفتاء المصرية، اليومَ الجمعة، أُولى ندواتها بمعرض الكتاب بعنوان: “الفتوى والمشكلات الاجتماعية”، وذلك بجناحها المخصص داخل المعرض، وقد ترأسها  الأستاذ الدكتور نظير محمد عيَّاد، مفتي الجمهورية، رئيسُ الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم.

شهدت الندوة حضورًا مكثَّفًا من روَّاد المعرض، ومشاركةَ نخبةٍ من الخبراء والمتخصصين في المجالات الدينية والاجتماعية، على رأسهم  الأستاذ الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر الشريف، والدكتورة/ هالة رمضان، رئيس المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.

التحديات التي تواجه المجتمع المصري

وتطرَّقت الندوة إلى مناقشة التحديات التي تواجه المجتمع المصري، مع التركيز على أبرز المشكلات الاجتماعية المتشابكة، مثل: العنف الأسري، والجرائم البارزة، والطلاق السريع، والعزلة الاجتماعية.

وفي مستهلِّ الندوة تحدَّث الدكتور محمود عبد الرحمن -مقدِّم الندوة- عن جناح دار الإفتاء المصرية، مؤكدًا أنه يمثل منصة حوارية لترسيخ القيم الإسلامية السمحة وتجديد الخطاب الديني، كما أشاد بموضوع الندوة موضحًا أن عنوانها يتشابه مع خطوط الحياة، حيث تصبح المشكلات الاجتماعية أشبه بأمواج عاتية، ومن ثَم فهي بحاجة ماسَّة إلى دور الفتوى النبيل لتحثَّ على التفاعُل الحي بين الشريعة والواقع.

من جهته رحَّب فضيلة الأستاذ الدكتور نظير عياد -مفتي الجمهورية، رئيسُ الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم- بالحضور الكريم، مؤكدًا أنَّ اختيار موضوع هذه الندوة جاء مقصودًا؛ لأنَّ هذا الموضوع لا يقتصر على الدَّور المنوط بمؤسسة دون أخرى، إنما تتنوع الأدوار بين المؤسسات الأكاديمية والدعوية والتعليمية والدينية، ومن ثَمَّ جاء اختيار الأزهر الشريف ممثَّلًا في  الأستاذ الدكتور سلامة داود -رئيس جامعة الأزهر- والمركز القومي للبحوث ممثَّلًا في الدكتورة/ هالة رمضان، ثم دار الإفتاء ممثَّلةً في فضيلته.

وتطرَّق فضيلة المفتي إلى الحديث عن فلسفة الشريعة الإسلامية في تنظيم العلاقات الاجتماعية، مشيرًا إلى المشكلات الأسرية وقضية الزواج، كما أكد أن نظرة الإسلام للأسرة تنطلق من نظرة مكسوَّة بالاحترام والتقدير، حيث نظر الإسلام للأسرة على أنها اللبنة الأولى من لبنات المجتمع، ومن ثَم عندما شرع الزواج لم يتوقف إلا مع نوع واحد وهو الزواج الشرعي الموثق الذي تتحقَّق من خلاله الاستدامة والاستمرارية والمحافظة على النوع الإنساني، ولم يوافق على الأنكحة الآثمة، مثل: زواج المتعة والمساكنة أو الزواج لفترة معيَّنة، وكل ذلك يؤكِّد أن فلسفة الإسلام انطلقت من النواة الأولى وهي المجتمع، التي تتحقق من خلال “رجل وامرأة” من خلال علاقة شرعية، ومن ثَم لا وجود لهذه الدعوات الإباحية التي لا يُراد منها إلا العمل على القضاء على الكتلة الصلبة في المجتمع وهي الأسرة.

كما لفت  المفتي النظرَ إلى الشِّق الثاني من فلسفة الإسلام لهذه اللَّبِنة، مؤكدًا أن النظرة الثانية للإسلام هي النظرة التي تُصان فيها الكرامة الإنسانية لكلا الطرفين، ومن ثَم فالإسلام ينظر لعلاقة الزوجية على أنها علاقة مُراد منها التعاون والتكامل والتشييد، موضحًا أن هذا العمران الاجتماعي لا يتأتَّى بمعاملة طرف للآخر معاملةَ النِّدِّ للنِّد، ولكنها علاقة لا بد أن يتوافر فيها مبدأ الشورى، والطبيعة التكوينية لكل نوع، وكذلك الإقرار بالفضل والالتماس للعذر، ومن ثَم نقف على فلسفة مكسوَّة بالرحمة والتقدير لكلا النوعين.
كما تحدث فضيلته عن الشِّق الثالث من فلسفة الإسلام في تنظيم العلاقات الاجتماعية مؤكدًا أنه يتمثل في التقدير للعلاقة الزوجية، ويكفي أنها وُصفت بالميثاق الغليظ.

وتابع  المفتي حديثه مشيرًا إلى أهم المشكلات التي رصدتها دار الإفتاء المصرية في هذا الشأن، حيث أكد فضيلته أننا أمام أزمة أخلاقية أفرزت لنا سيولة أخلاقية، وكان من أهم نتائجها مشكلات اجتماعية عدة، موضحًا أن دار الإفتاء لديها منافذ عدَّة للفتوى ما بين هاتفية ومكتوبة وشفوية وغير ذلك، مشيرًا إلى أن هذه النوافذ عندما تلقي النظر إلى أيٍّ منها تجد أن هناك نوعًا من التقاطع بين الآباء والأبناء، وأن هناك نوعًا من غياب لغة التواصل بين أفراد الأسرة، والتنصل من الحقوق، مما أفرز جملةً من المشكلات، من بينها: عقوق الوالدين الذي قد يصل أحيانًا إلى حد القتل والضرب والاعتداء الجنسي، وهذا ينبِّهنا إلى أننا أمام ظاهرة خطيرة؛ الأمر الذي يدفعنا لضرورة الوقوف على هذه المشكلات والتنبه لها.

مفتي الجمهورية: أزمة العصر المتمثلة في وسائل التواصل الاجتماعي التي تشهد جملةً من المنكرات

كما أشار  المفتي إلى أن مردَّ هذه الظواهر الخطيرة يرجع إلى أزمة العصر المتمثلة في وسائل التواصل الاجتماعي التي تشهد جملةً من المنكرات، موضحًا أن دار الإفتاء المصرية تتوقف كثيرًا أمام الجريمة الإلكترونية، والمقامرة الإلكترونية، والجنس الإلكتروني، مؤكدًا أننا لسنا على خلاف مع هذه الوسائل الحديثة، ولكن الإشكالية تتمثل في سوء التعامل مع هذه الوسائل، مؤكدًا أننا قد وقعنا في الفخ الذي أُعد لنا على خلاف دول أخرى، فأصبحت هذه الوسائل واحدةً من أهم المشكلات التي إن لم نتعاون جميعًا لمواجهتها لكان هلاك البلاد والعباد.

وفي إطارٍ ذي شأن قال المفتي: إننا في دار الإفتاء المصرية نحرص على التكامُل بين المؤسسات الدينية وسائر المؤسسات المَعنيَّة، ولدينا مركز متخصص في الإرشاد الزواجي مَعنيٌّ بالمشكلات الأسرية.