من أجل آلية أكثر عدالة في التعيينات.. أمين الأعلى للجامعات يطرح رؤية جديدة حول دراسة الخريجين للبحث العلمي

تحدث الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، عن دور البحث العلمي في الإطار المرجعي للجان القطاع، مؤكدًا أن البحث العلمي من المحاور بالغة الأهمية في تطوير منظومة التعليم العالي، وهو ركيزة أساسية لبناء مجتمع المعرفة وتحقيق التنمية المستدامة.

وقال “رفعت”: “يطبق مقرر البحث العلمي في العديد من الدول المتقدمة، على طلاب السنوات الأخيرة من مرحلتي البكالوريوس والليسانس، حيث يُلزم الطالب بدراسة منهجية البحث العلمي وتقديم بحث أو رسالة تتكامل مع مشروع التخرج، تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس”.

وأضاف أمين المجلس الأعلى للجامعات: “تكمن أهمية هذا التوجه في ربط المقررات الدراسية على مستوى مرحلة البكالوريوس بالمحاور البحثية الجارية، ما يتيح فرصًا حقيقية لتعاون ثلاثي بين أستاذ المادة، وطلاب الدراسات العليا، وطلاب مرحلة البكالوريوس، وهو ما يُنتج بيئة علمية تشجع الطلاب على الانخراط في النشر العلمي منذ المراحل الدراسية المبكرة”.

وتابع: “أما فيما يخص الإطار المرجعي، فقد تناول أيضًا آليات تطوير نظام الشهادات الجامعية وآليات تعيين المعيدين، ويتم التعيين في الوقت الراهن استنادًا إلى الترتيب الأكاديمي فقط، وهو معيار لا يكفي لإفراز أفضل الكوادر، ومن هنا، جاءت الشهادة الجامعية الجديدة لتتضمن عناصر تقييم إضافية”.

واستطرد أمين المجلس الأعلى للجامعات: “وتكمن عناصر التقييم في: هل درس الخريج تخصصًا فرعيًا؟ هل نشر بحثًا علميًا؟ هل شارك في أنشطة طلابية أو قدم خدمات اجتماعية؟ هل لديه بعد اجتماعي وتواصل مجتمعي؟، وتم اقتراح تقنين هذه العناصر وتحويلها إلى مؤشرات رقمية داخل الشهادة الجامعية، مع وضع أوزان نسبية لكل عنصر”.

واختتم “رفعت” حديثه في هذا الشأن قائلًا: “يمكن بناء ملف متكامل للخريج، يُبرز جوانب تميزه الأكاديمي والبحثي والمجتمعي، وبذلك، يُصبح تعيين المعيدين أكثر عدالة وموضوعية، ويُسهم في اختيار الكفاءات الحقيقية القادرة على مواصلة البحث والتعليم”.