تحدث الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، في تصريحات صحفية إنه وفقًا للقانون، يُلزم عضو هيئة التدريس بقضاء عدد محدد من ساعات العمل داخل جامعته، ويُتاح له كذلك، بموجب ذات القانون، الانتداب للعمل بالخارج وفقًا لضوابط محددة، ويُعد هذا الموضوع من أبرز القضايا المطروحة حاليًا في الساحة الأكاديمية، نظرًا لتأثيره المباشر على التوازن داخل منظومة التعليم العالي، خاصة في ظل وجود نقص في أعداد أعضاء هيئة التدريس في عدد من الجامعات.

وكشفت الدكتور مصطفى رفعت المتابعة عن الحاجة لتطوير الخطط الخمسية التي تقدمها بعض الكليات، والتي تُعد الأداة الأساسية للتخطيط المستقبلي للاحتياجات الأكاديمية والبشرية، ومن هذا المنطلق، تم تشكيل لجنة عليا مختصة لدراسة هذا الملف الحيوي، تهدف إلى تقييم الوضع الحالي ووضع حلول عملية.

وتعمل اللجنة حاليًا بالتنسيق مع اللجنة العليا للجان القطاع ومن ثم الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، من أجل وضع آليات واضحة في التعيينات الأكاديمية، وتحديث الخطط الخمسية بشكل يعكس الواقع واحتياجات الكليات فعليًا، ويشمل ذلك رصد التخصصات التي تعاني من نقص حاد، وتحديد أولويات التعيين بما يضمن الحفاظ على جودة العملية التعليمية.

متابعة تطوير الخطط الخمسية التي تقدمها بعض الكليات

أما في ما يخص الجامعات الخاصة والأهلية، فهي تمتلك مرونة أكبر في التعاقد مع الحاصلين على الدكتوراه سواء من الجامعات المصرية أو من الخارج بعد معادلة شهاداتهم، حيث يمكنها إجراء تعاقدات مباشرة معهم لتغطية احتياجاتها الأكاديمية، وهو ما يُسهم في تخفيف الضغط عن الجامعات الحكومية.

ورغم كل هذه التحديات، فإن التوازن داخل المنظومة لا يزال قائمًا، حيث تلتزم لجان القطاع بعدم منح الموافقة على إنشاء أي كلية جديدة إلا بعد التأكد من توافر الحد الأدنى من الموارد البشرية المطلوبة، لضمان جودة التعليم واستمرارية الأداء الأكاديمي بمستوى لائق.