وقال محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم ان شهادة البكالوريا المصرية مقترح ومنفتحون علي اي تعديلات عبر الحوار المجتمعي، وتابع انه لم يتم التقدم بمقترح البكالوريا المصرية في البداية لانه يحتاج حوارا مجتمعيا وتعديل للقانون.

وأضاف عبد اللطيف، في اولي جلسات الحوار المجتمعي لمناقشة مشروع البكالوريا المصرية، انه لا يمكن ان يكون مصير مستقبل الطالب مرتبط بمحاولة امتحانية واحدة، وكان لدينا 32 مادة يتم تدريسها في الثانوية العامة وهو عدد مواد غير مسبوق، مشيرا الي مراجعة كل التجارب السابقة من اجل تعديل نظام الثانوية العامة، بالإضافة الي مراجعة كل الانظمة الدولية للثانوية العامة خارج مصر قبل طرح المقترح.

وأكد ان نظام البكالوريا المصرية يقضي علي الدروس الخصوصية ويرفع الضغط النفسي عن كاهل الطلاب واولياء الأمور.

وأعلن إعفاء غير القادرين من رسوم المحاولات المتعددة.

وقال الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن الحوار المجتمعي مهم جدا في تطوير سياسة تعليمية معاصر في مصر،موضحا أننا حريصون على التكامل دائما مابين التعليم الجامعي وما قبل الجامعي.

اعفاء غير القادرين من رسوم المحاولات المتعددة

وأضاف عاشور أن أهمية الرؤية المشتركة تبدأ من احتياجات سوق العمل وهو الهدف من ذلك التكامل والرؤية المشتركة للأطراف المعنية بالعملية التعليمية في مصر، موضحا أن البكالوريا المصرية تمنح الخريج ما يحتاجه من أجل الدخول إلى سوق العمل بكفاءة.

وأشار عاشور إلى أننا نعمل في الوزارة على برامج متكاملة لإعداد طالب مؤهل لسوق العمل، حيث انه يحب تصميم مسارات تعليمية مواكبة للاحتياجات سوق العمل، مشيرا إلى أن لدينا 4 مسارات للتوافق مع سوق العمل المعاصرة معتمدة من قبل المجلس الأعلى للجامعات.

وزير التعليم العالي: لدينا 4 مسارات للتوافق مع سوق العمل المعاصرة معتمدة من قبل المجلس الأعلى للجامعات

وقال الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، إن ملف المرحلة الثانوية مهم جدا لدى الدولة المصرية، والتوافق الوطني على نظام البكالوريا المطروح مهم، موضحا أن شهادة البكالوريا تتكون من مرحلتين التمهيدية والرئيسية.

وأضاف أن النظام الجديد نظام مقترح ولدينا فرصة لمناقشته مع جميع الأطراف، مشيرا إلى أنه لابد أن تكون كل الأطراف العملية التعليمية جزءا من هذا الحوار.