تلقت وزارة العمل طلبات جديدة من 34 شركة قطاع خاص في 10 محافظات لديها 3633 وظيفة مٌتوفرة الآن، في عددِ من التخصصات، منها لأصحاب القُدرات الخاصة “ذوي الهمم”، وذلك برواتب مجزية تحدد حسب المقابلة، وفقاً للحد الأدنى للأجور، فضلاً عن التأمين الصحي والاجتماعي.

وزارة العمل

وذكرت الوزارة – في تقرير الوظائف النصف شهرية – أن التقديم على هذه الفرص الجديدة خلال شهر أغسطس 2025، عن طريق مكتب الإدارة العامة للتشغيل بمقر الوزارة القديم بمدينة نصر، أو مديريات العمل بالمحافظات، وكذلك على الموقع الرسمي للوزارة على “الإنترنت”.

وأوضحت الوزارة أن فُرص العمل الجديدة، مُتوفرة في 10 محافظات هي: القاهرة، الغربية، الإسكندرية، الجيزة، المنيا، سوهاج، أسوان، جنوب سيناء، قنا، والشرقية..وفي تخصصات منها: أخصائي تسويق، وأخصائي موارد بشرية، ومهندس اتصالات، ومهندسو كهرباء جميع التخصصات، ومشرفو ميكانيكا وتحكم كهرباء، ومدير صيانة، ومحاسبون، ومشرف تنجيد، وليدي جارد – إناث، ومشرف عام، ومشرف موقع، وشيف، وأخصائي مشتريات، وبائعون، ومقدم طلبات، وأخصائي تمويل، وأمين مخازن، ومهندسو ميكانيكا، وإنتاج وجودة، وأعمال إدارية، وسائقون رخصة أولى وثانية وثالثة، ومندوبو مبيعات، ومراقبو جودة، وفنيون بجميع التخصصات، ومشرفو إنتاج، وأفراد أمن، ومهن الفندقة والمطاعم بكافة الأقسام، وعمال إنتاج، وعمال نظافة، وتخصصات أخرى.

وتضم النشرة مجموعة من الوظائف لذوي همم بالمحافظات، وذلك لاستيفاء نسبة الـ 5% من بين إجمالي عمالها من تلك الفئة، برواتب مجزية، وذلك فى إطار تنفيذ خطة الوزارة بحصر وتدريب وتشغيل ذوي الهمم خلال الفترة الحالية، وإلزام المنشآت بتشغيل نسبة 5% من إجمالي عمالها من ذوي القدرات الخاصة، تنفيذًا للقانون رقم 10 لسنة 2018، ولتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بدمجهم في سوق العمل .

وجدد وزير العمل محمد جبران، دعوته إلى شباب مصر للإقبال على العمل في القطاع الخاص، والاستفادة من كافة الخدمات التي تُقدمها الدولة من برامج تدريب مهني مجاني تؤهل الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل، وعلى الوظائف التي تُعلن عنها الوزارة من خلال نشرة التوظيف نصف الشهرية، والتي تُوفر فرص عمل للشباب في القطاع الخاص.

ووجه الوزير جميع مديريات العمل بالمحافظات بتكثيف المتابعة بعد إعلان الوظائف، وإرسال تقرير للوزارة يفيد باستلام راغب العمل الفرصة المناسبة له، وتحري المصداقية في نشر فرص العمل، والتأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص في كل الوظائف.