70 مشروعًا جديدًا وشراكات أكاديمية واعدة بين مصر وفرنسا لتعزيز التعليم والبحث

أعلن الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الملتقى الفرنسي المصري للتعاون العلمي والجامعي، المنعقد بالتزامن مع زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى القاهرة، يُمثل انطلاقة قوية نحو شراكة استراتيجية متقدمة بين البلدين في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي.

وأشار الوزير إلى أن طموحات الجانبين المصري والفرنسي، المدعومة من وزارة التعليم العالي المصرية ووزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية، تهدف إلى توسيع قاعدة التعاون العلمي، ومن بينها زيادة عدد الشهادات المشتركة ليصل إلى أكثر من 50 شهادة، مقارنةً بعدد أقل من 10 في الوقت الحالي.

ومن المقرر أن يشهد الملتقى توقيع خطاب إعلان نوايا بين وزيري التعليم العالي في البلدين، الدكتور أيمن عاشور وفيليب بابتست، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الفرنسي، لتأكيد الالتزام المشترك نحو هذا التوسع العلمي.

وأكد الدكتور عاشور أن هذه المرحلة الجديدة تتطلب بناء جيل جديد من الشراكات الأكاديمية والعلمية من خلال شبكة تعاون مؤسسي بين الجامعات ومراكز البحث في البلدين. وقد أسفرت هذه الديناميكية عن دراسة نحو 70 مشروعًا جديدًا للتعاون الثنائي، تشمل مجالات متنوعة مثل الطب والصيدلة، والهندسة، والتقنيات الرقمية، والعلوم الاجتماعية، والسياحة والضيافة.

كما يتم حاليًا بحث إمكانية إطلاق أكثر من 30 برنامجًا لشهادات مزدوجة بين الجامعات المصرية والفرنسية، إضافة إلى خطط لثلاث مؤسسات تعليمية فرنسية لإنشاء فروع جامعية في مصر، من بينها شبكة مدارس “سنترال” العريقة. وستحظى هذه المبادرات بدعم مباشر من صندوق تمويلي فرنسي مخصص لدعم التعاون التعليمي الدولي.

ويُعد مشروع إعادة تأسيس الجامعة الفرنسية في مصر أحد المحاور الأساسية لهذا التعاون المتجدد، حيث يجري حاليًا بناء حرم جامعي حديث وصديق للبيئة يُنتظر افتتاحه في العام الدراسي 2025-2026، بهدف استيعاب 3,000 طالب مبدئيًا، والتوسع ليصل إلى 7,000 طالب مستقبلاً، تأكيدًا لدور مصر كمركز إقليمي للتعليم العالي في الشرق الأوسط وأفريقيا.