مجلة نيتشر: أوامر من إدارة ترامب تدفع مؤسسة العلوم الأمريكية لإلغاء منح بحثية مرتبطة بالتنوع

أعلنت مؤسسة العلوم الوطنية الأمريكية أنها ستبدأ بإنهاء عدد من المنح البحثية النشطة، وذلك بناءً على أوامر صادرة عن وزارة كفاءة الحكومة ، وهي مبادرة أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وتديرها حالياً مجموعة بقيادة الملياردير إيلون ماسك.

وذكرت مجلة “نيتشر” العلمية أن الوزارة تقوم بمراجعة قائمة من المنح البحثية التي كانت خاضعة للتقييم فى شهر فبراير الماضي، بحثًا عن مصطلحات مرتبطة بمفاهيم التنوع والإنصاف والشمول ، وتدرس حاليًا إنهاء أكثر من 200 منحة، وفقًا لما نقله موظفون في المؤسسة للمجلة.

وفي الأسبوع الماضي، وصل ثلاثة من أعضاء وزارة الكفاءة إلى مقر المؤسسة في مدينة ألكسندريا بولاية فيرجينيا. ووفقًا لموظفين في المؤسسة، طلبت الوزارة إعادة مئات المقترحات البحثية التي كانت قد اجتازت بالفعل مراحل المراجعة الأولية، لكنها لم تعتمد نهائيًا، ليتم إعادة النظر فيها من قبل مسؤولي البرامج دون توضيح طبيعة المطلوب منهم سوى القيام بـ”أعمال تخفيف”.

وفي تحديث رسمي لأولويات المؤسسة، كتب مدير المؤسسة، سيثورامان بانشاناثان، أن الجهود الرامية إلى توسيع نطاق المشاركة في البحث العلمي “يجب ألا تفضل بعض الفئات على حساب فئات أخرى”.

يأتي هذا التوجه في إطار سياسة أوضحتها إدارة الرئيس ترامب، والتي أبدت موقفاً معارضاً بشكل صريح لاستخدام مصطلحات التنوع والإنصاف والشمول في الأبحاث الممولة من الحكومة الفيدرالية. وتعتبر الإدارة هذه المبادئ بمثابة توجهات أيديولوجية لا علاقة لها بالبحث العلمي “الصرف”، وتسعى إلى القضاء على ما تراه انحرافاً عن أولويات “الأمريكيين العاديين”، على حد وصفها. وفي هذا السياق، تقوم وزارة الكفاءة بفحص المنح النشطة والمقترحات الجديدة لرصد أي إشارات إلى تلك المفاهيم، ووقف التمويل عنها إذا وجدت.

وبميزانية تبلغ 9 مليارات دولار أمريكي، تعد مؤسسة العلوم الوطنية واحدة من أكبر ممولي الأبحاث الأساسية في العالم. ومنذ بداية الولاية الثانية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مرت المؤسسة بتغييرات حادة وسريعة؛ حيث جمدت جميع المدفوعات الخاصة بالمنح، ثم أعادت تفعيلها في فبراير بعد أوامر قضائية. كما تم فصل موظفيها تحت التجربة في شهر فبراير الماضى، ثم أعادت توظيف نصفهم بعد ذلك بأسابيع. وفي وقت سابق من هذا الشهر، قلصت المؤسسة برنامج زمالات البحث للدراسات العليا إلى النصف، فاقتصرت على تقديم 1,000 فرصة فقط بدلاً من 2,000 كما هو معتاد.

وقد خضعت المؤسسة لتدقيق متزايد بعد صدور تقرير في أكتوبر 2024 من مكتب السيناتور الجمهوري تيد كروز من ولاية تكساس، الذي يترأس حالياً لجنة العلوم في مجلس الشيوخ. فقد زعم التقرير أن 3,483 منحة بحثية تم منحها بين يناير 2021 وأبريل 2024 خلال فترة إدارة الرئيس السابق جو بايدن “ذهبت إلى مشاريع مشكوك في جدواها تروج لمبادئ التنوع والإنصاف والشمول ،مما أدى إلى هدر مبلغ قدره 2 مليار دولار.

وفي المقابل، أصدرت اللجنة الديمقراطية للعلوم والفضاء والتكنولوجيا في مجلس النواب الأمريكي اليوم تحليلاً لتقرير كروز، ووصفت التحليل التقرير بأنه يعاني من “عيوب كبيرة”، ويزعم أنه “يعرض الأمن الاقتصادي والوطني للولايات المتحدة للخطر” من خلال “تقويض العمل الهام للباحثين والعلماء والمعلمين والمؤسسات العلمية”.

وقالت متحدثة باسم مؤسسة العلوم الوطنية إن المؤسسة “تواصل إصدار المنح”، لكنها رفضت الرد على أسئلة مجلة “نيتشر”. أما كوش ديساي، المتحدث باسم البيت الأبيض، فقال إن “إدارة ترامب ملتزمة بضمان أن يكون الإنفاق الفيدرالي على البحث متماشياً مع أولويات الأمريكيين العاديين”. فيما لم يرد مكتب كروز على طلبات مجلة نيتشر للتعليق.

وكشفت المجلة ، نقلا عن خمس موظفين داخل مؤسسة العلوم الوطنية والذين منحوا حق عدم الكشف عن هويتهم ، ان وزارة الكفاءة قامت بزيارة وكالات أمريكية أخرى خلال الشهرين الماضيين، بل وقامت بحل بعضها بالكامل في بعض الحالات. ولذلك فان موظفى مؤسسة العلوم ينتظرون بقلق وترقب.

وتظهر وثائق اطلعت عليها مجلة نيتشر أن اثنين من أعضاء وزارة ماسك، وهما لوك فارّيتور وزاكاري تيريل، قد منحا حق الوصول إلى أنظمة إدارة المنح، واستخدما هذا الوصول لمنع صرف التمويل لمنح كانت قد تمت الموافقة عليها بالفعل لكنها كانت بانتظار الاعتماد النهائي. ويقول أحد مسؤولي البرامج في المؤسسة: “هذا، بطبيعة الحال، يثير لدينا القلق ويجعلنا في حالة توتر واضحة”.

ويقول الموظفون بمؤسسة العلوم الامريكية إن المقترحات التي تحظى بالموافقة النهائية عادة ما يتم تمويلها بشكل مؤكد، إلا ان هذا الوضع تغير الآن. ووفقًا لتقرير نشرته مجلة “ساينس ” ، فقد تباطأ منح الجوائز البحثية الجديدة في المؤسسة إلى النصف مقارنة بالعام الماضي، حتى توقفت تمامًا في 16 أبريل الجارى.