وزير التعليم يعلن إطلاق توأمة مع مركز ياباني رائد لذوي الاحتياجات الخاصة

نرمين الجمل 

اجتمع محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مع وفد ياباني رفيع المستوى من مجلس التعليم بمحافظة طوكيو، وذلك عقب جولة تفقدية بمركز ريادة المصري الدولي لتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة بمدينة العاشر من رمضان. 

شهد الاجتماع، استعراض فرص وآفاق التعاون المستقبلي بين الجانبين المصري والياباني في مجال التعليم قبل الجامعي وتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة.

أشاد الوزير، بالنموذج الياباني الناجح في التعليم، مؤكدًا أن التجربة اليابانية في المدارس المصرية تمثل قصة نجاح يُحتذى بها يجب أن تعمم على مستوى القارة الإفريقية.

وأعرب عبد اللطيف، عن تطلعه لتعزيز التعاون في مجال تأهيل وتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة، من خلال مشاركة الجانب الياباني في إدارة مركز ريادة المصري الدولي، لنقل الخبرات اليابانية في مجال الخدمات المقدمة لذوي الاحتياجات الخاصة. 

بالإضافة إلى، تعميم الاستفادة من الخبرات اليابانية عند التوسع في مراكز تأهيل وتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة مستقبلا على مستوى الجمهورية، واستلهام النموذج الذي شاهده خلال زيارته الأخيرة إلى طوكيو، لتحقيق نقلة نوعية في مصر في هذا المجال، مؤكدا أن جوهر التعاون يكمن في الإدارة الفعّالة.

وشهد الاجتماع، الاتفاق على إطلاق توأمة مع أحد أهم مراكز ذوي الاحتياجات الخاصة باليابان، وأشار الوزير إلى نموذج تعاون آخر يتمثل في تجربة مدارس التكنولوجيا التطبيقية التي يتم إطلاقها بالشراكة مع القطاع الخاص، مجددًا ترحيبه بالشركاء اليابانيين، مؤكدًا حرص مصر على توطيد العلاقات الثنائية بما يخدم المصالح المشتركة في المجالات التعليمية والإنسانية.

من جانبه، أعرب الوفد الياباني عن فخرهم بلقاء الوزير خلال زيارته إلى اليابان ولقائه بعمدة طوكيو، مشيرًا إلى أن الرسالة التي نقلها الجانب المصري حول “دمج الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع المصري وعيش حياة طبيعية أولوية للدولة المصرية ” لاقت صدى إنسانيًا واسعًا في اليابان، واعتُبرت رسالة مؤثرة ومُلهمة.

وأشاد أعضاء الوفد الياباني، بزيارتهم لمركز ريادة المصري الدولي لتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة، مؤكدين حرص الجانب الياباني على تعزيز التعاون في هذا المجال.

وأكد الوزير، على ضرورة تحويل رؤية التعاون في مجال تمكين ذوي الاحتياجات الخاصة إلى خطوات عملية على أرض الواقع، مؤكدًا أن “كل يوم تأخير يعني حرمان طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة من الرعاية التي يستحقها”.