“الأعلى للجامعات” يعدل قرار رسوم الإعارة: التطبيق بعد 10 سنوات وبـ2000 دولار فقط

قرر المجلس الأعلى للجامعات تعديل قراره السابق بشأن فرض رسوم على الإعارات الخارجية ومرافقة الزوج أو الزوجة، ليُطبق فقط على الحالات التي تجاوزت مدة الإعارة بها عشر سنوات، وبقيمة مالية قدرها 2000 دولار أمريكي، وذلك في المرحلة الحالية، عبر المنصة الإلكترونية المعتمدة.

جاء القرار في ضوء الجلسة التي عقدها المجلس بتاريخ 26 أبريل 2025، لمتابعة ملف الإعارات الخارجية لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية، واستجابةً للاعتراضات الواسعة التي أبدتها الكوادر الأكاديمية على القرار السابق، الذي وُصف بأنه غير منصف في بعض جوانبه، ويؤثر سلبًا على حقوق ومكتسبات أعضاء هيئة التدريس.

ووفقًا للخطاب الرسمي الصادر عن أمانة المجلس الأعلى للجامعات والموجَّه إلى رؤساء الجامعات الحكومية، فقد نص القرار على:

“قصر تطبيق مقابل الخدمة المميزة من خلال المنصة الإلكترونية على طلبات إعارة أعضاء هيئة التدريس بالخارج، لمن تجاوزت مدة إعارتهم عشر سنوات، نظير مقابل مادي قدره 2000 دولار أمريكي، على أن يتم ذلك بعد استيفاء الموافقات اللازمة من الجامعة.”

وأكد المجلس أن الهدف من هذا التعديل هو تحقيق التوازن بين تنظيم الإعارات الخارجية وضمان سير العملية التعليمية بكفاءة، دون المساس بحقوق أعضاء هيئة التدريس، كما شدد على ضرورة التنسيق بين الجامعات والمجلس الأعلى للجامعات فيما يخص الكشوف الخاصة بمن يرغبون في الاستمرار بالإعارة بعد المدة المحددة، تمهيدًا لرفعها إلى مجلس الوزراء لاستصدار القرار النهائي.