تدريب ميداني بكلية الهندسة جامعة قناة السويس لتأهيل العاملين في الأعمال المالية والمخزنية والإدارية وفقاً لأحدث اللوائح

تحت رعاية الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، نُظم برنامج تدريبي ميداني بكلية الهندسة، بهدف رفع كفاءة الجهاز الإداري في الأعمال المالية والمخزنية والإدارية، وفقاً لأحدث القوانين واللوائح المنظمة.

وأكد الدكتور ناصر مندور أن الجامعة لا تدّخر جهداً في دعم وتطوير العنصر البشري، باعتباره ركيزة أساسية للنهوض بالمؤسسة الجامعية وتحقيق مبادئ الحوكمة ومكافحة الفساد.

جاء البرنامج بإشراف عام من الدكتورة دينا أبو المعاطي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد سعد زغلول، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والمشرف العام على كلية الهندسة، والأستاذ شريف فاروق، أمين عام الجامعة.

كما تولت الدكتورة عبير الشهاوي، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الإشراف التنفيذي على الفعاليات.

نُفذ التدريب بالتعاون بين الإدارة العامة لمشروعات البيئة ممثله في إدارة تدريب أفراد المجتمع، والإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة، واستفاد منه 45 موظفاً وموظفة من العاملين بكلية الهندسة.

تولى المحاضرات كل من الأستاذ فتحي محمد السيد علي، مدير عام الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة.

وبمشاركة الأستاذ أحمد عبد الحميد سرواح، أمين كلية الهندسة.

تناول البرنامج شرحاً عملياً ومباشراً لمختلف الجوانب المالية، منها التحصيل وفق دفاتر 33 ع.ح، والخزينة، والسلف المستديمة والمؤقتة، إضافة إلى المشتريات سواء بالأمر المباشر أو من خلال المناقصات والممارسات، وكلها طبقاً لأحكام اللائحة المالية للموازنة والحسابات، وقانون 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية. كما تم توضيح الجوانب المخزنية، مثل صرف وإضافة الأصناف المستهلكة أو المستديمة، وتسجيلها في استمارات العهدة الشخصية وفقاً للائحة المخازن الحكومية.

كما تضمن التدريب شرحاً مفصلاً للجوانب الإدارية، مثل إجراءات الحضور والانصراف والإجازات، وسائر النواحي الإدارية، وفقاً لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، ولائحة تنظيم العمل بالجامعة.

نظم للبرنامج التدريبي المهندسة وفاء إمام مدير عام الإدارة العامة للمشروعات البيئة والأستاذ أحمد رمضان مدير إدارة تدريب أفراد المجتمع.

شهدت الجلسة تفاعلاً كبيراً من المشاركين الذين أثروا النقاش بالأسئلة والاستفسارات، مما ساهم في تحقيق الاستفادة القصوى، بهدف تجنب الأخطاء الإدارية والمالية والوقاية من أي ممارسات قد تؤدي إلى الفساد، وتعزيز الأداء الوظيفي بما يضمن أعلى مستويات الكفاءة والحوكمة في بيئة العمل الجامعي.