مجلس النواب يقر نهائيًا تعديلات قانون مزاولة مهنة الصيدلة لتحقيق المساواة بين طلاب القطاع الصحي

أقر مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة، وذلك بصفة نهائية، في خطوة تستهدف تحقيق المساواة بين طلاب كليات الصيدلة وزملائهم في باقي كليات القطاع الصحي.

وجاء ذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، والمستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الصحية ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، حيث أكد التقرير أن التعديلات جاءت استجابة للتغيرات التي فرضها النظام التعليمي الجديد لكليات الصيدلة منذ العام الجامعي 2019/2020، بما يضمن فصل الحصول على درجة البكالوريوس عن شهادة اجتياز التدريب الإجباري “سنة الامتياز”.

ويهدف القانون إلى توفير تدريب عملي مكثف تحت إشراف متخصصين في بيئات معتمدة، مثل المستشفيات الجامعية أو المؤسسات الصيدلية، على أن يحصل المتدرب خلال تلك الفترة على مكافأة شهرية تبلغ 2500 جنيه، مع إمكانية زيادتها بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص وموافقة وزير المالية.

ويُعد هذا التعديل خطوة مهمة نحو تطوير مهنة الصيدلة وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، عبر تأهيل الخريجين بشكل أفضل ورفع كفاءتهم المهنية بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل الإقليمي والدولي.

وفي ختام الجلسة، وافق المجلس على مواد مشروع القانون كما وردت من اللجنة، باستثناء بعض المواد التي تم تعديلها، ليصدر القرار النهائي بالموافقة على القانون بأغلبية الأعضاء.

كما ناقش المجلس لاحقًا تقرير اللجنة المشتركة حول قرار رئيس الجمهورية رقم 131 لسنة 2025 بشأن الاتفاق التمويلي مع الاتحاد الأوروبي لدعم المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للسكان، وأعلن موافقته عليه.