تزايدت خلال السنوات الأخيرة دعوات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للتوسع في تجربة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، باعتبارها أحد المسارات الواعدة التي تربط بين التعليم الفني وسوق العمل، في ظل شراكات بين الوزارة وعدد من الجهات الصناعية الكبرى، وهو ما يطرح تساؤلًا مهمًا: هل أصبحت هذه المدارس بالفعل نماذج ناجحة قابلة للتعميم، أم أنها لا تزال محصورة كتجارب محدودة النطاق؟

شراكات جديدة وتخصصات نوعية

تتبنى الوزارة بقيادة الدكتور محمد عبد اللطيف – وزير التربية والتعليم والتعليم الفني – خطة واضحة للتوسع في هذه المدارس التي تجاوز عددها 50 مدرسة موزعة على محافظات الجمهورية، وتقدم تخصصات مرتبطة بالصناعة والتكنولوجيا والزراعة والفندقة، أبرزها: الذكاء الاصطناعي، وصناعة السيارات، والميكاترونيات، والأمن السيبراني.

وزارة التربية والتعليم

وتعتمد هذه المدارس على نظام التعليم المزدوج، حيث يتلقى الطالب الدراسة النظرية داخل المدرسة، والتدريب العملي في مصانع وشركات الشريكة، وهو ما يضمن في النهاية خريجًا جاهزًا لسوق العمل.

رأي الطلاب وأولياء الأمور

في جولة ميدانية لعدد من مدارس التكنولوجيا التطبيقية بالقاهرة والجيزة، أكد بعض الطلاب أنهم اختاروا هذا النوع من التعليم لقربه من اهتماماتهم وارتباطه الفعلي بالوظيفة، في حين أعرب عدد من أولياء الأمور عن مخاوفهم من محدودية عدد المدارس، وصعوبة اجتياز اختبارات القبول.

تحديات تواجه التوسع

ورغم الإشادة الواسعة بالتجربة، إلا أن التوسع فيها يواجه عدة تحديات، أبرزها:

ضعف الوعي المجتمعي بأهمية التعليم الفني المتطور.

عدم توافر عدد كافٍ من الشركات الراغبة في الشراكة.

التفاوت الجغرافي في توزيع المدارس، مما يحرم بعض المحافظات من هذه الفرصة.

الوزارة ترد: الهدف 100 مدرسة

بحسب بيانات الوزارة، فإن الخطة المستقبلية تستهدف الوصول إلى 100 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية بحلول عام 2026، مع وضع معايير صارمة لاختيار الشركاء، وتوفير برامج تدريب وتأهيل للمعلمين داخل هذه المدارس.

وأكدت مصادر مسؤولة بالوزارة أن نسب التوظيف بين خريجي المدارس التطبيقية تتجاوز 80% حتى الآن، وهو ما يعد مؤشرًا على نجاح التجربة، ويشجع على التوسع فيها.