محمود علوان يكتب : هاني صبحي كلمة السر في أحكام الإدارية العليا لصالح وزارة التربية والتعليم 

أنهت المحكمة الإدارية العليا الجدل الذي أثير حول قضيتي إضافة مواد الهوية القومية إلى مجموع الشهادات في المدارس الدولية، وكذلك كون جهاز التابلت الذي يتسلمه طلاب الثانوية العامة باعتباره عهدة على الطالب وولي الأمر ملزم بتسليمه إلى وزارة التربية والتعليم عقب انتهاء الطالب من مرحلة الثانوية العامة.

وكشفت مصادر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن هاني صبحي مدير عام الشئون القانونية بالوزارة بمثابة كلمة السر في الحكمين الصادرين من المحكمة الإدارية العليا لصالح الوزارة.

وأوضحت المصادر أن ” صبحي ” أصر على الحضور بشخصه في جلسات التقاضي في القضيتين أمام المحكمة الإدارية العليا.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن ” صبحي” قدم في القضيتين دفوعاً قانونية كان لها بالغ الأثر في صدور الحكمين لصالح الوزارة، وإنهاء الجدل المثار حول القضيتين.

ويُعد هاني صبحي العقل القانوني لوزارة التربية والتعليم، وقد تولى منصب مدير عام الشئون القانونية بالوزارة قبل خمسة أشهر، وكان له دور بارز في إنهاء العديد من القضايا التي واجهتها الوزارة خلال تلك الفترة.

وكانت الدائرة السادسة بـالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، قد أصدرت حكمها في عدد من الطعون المتعلقة بقرارات وزارة التربية والتعليم بشأن أجهزة التابلت الخاصة بطلاب الثانوية العامة دفعة 2024-2025.

وجاء في مقدمة هذه الطعون الطعن رقم 71/43650 ق.ع، المقام من محافظ الجيزة، ووزير التربية والتعليم، وآخرين، ضد عدد من أولياء أمور طلاب الثانوية العامة، طعنًا على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، والذي قضى بإلغاء قرار وزير التربية والتعليم المتعلق بإلزام أولياء الأمور والطلاب بتسليم واسترجاع أجهزة التابلت بعد انتهاء مرحلة التعليم الثانوي.

وقضت المحكمة الإدارية العليا بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون عليه، والقضاء مجددًا برفض الدعوى، وهو ما يعنى أن التابلت عهدة شخصية على أولياء الأمور يجب تسليمه بعد انتهاء الدراسة، مع إلزام المطعون ضدهم بالمصروفات.

كذلك أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمها في الطعن رقم ٧١/٤٤٩٥٢ ق.ع، إلى جانب 46 طعنًا آخر، والمقامة من وزير التربية والتعليم ضد عدد من أولياء أمور طلاب بالمدارس الأجنبية والدولية، طعنًا على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، والذي كان قد قضى بإلغاء قرار الوزير المتعلق بإلزام هذه المدارس بتدريس مواد اللغة العربية، والتاريخ، والتربية الدينية.

وقضت المحكمة الإدارية العليا بقبول الطعون شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء حكم أول درجة، والقضاء مجددًا برفض الدعوى، مع إلزام المطعون ضدهم بالمصروفات.

ويعنى هذا الحكم أن المحكمة الإدارية العليا أيدت صحة قرار وزير التربية والتعليم، وأكدت على أحقية الوزارة في إلزام المدارس الأجنبية والدولية بتدريس مواد الهوية القومية، باعتبارها جزءًا من السيادة التعليمية للدولة، ومرتبطة بالحفاظ على اللغة والثقافة الوطنية، حتى في نظم التعليم الدولية المعتمدة داخل مصر.