لتحفيز الطلاب على التفوق والابتكار .. أمين “الأعلى للجامعات” يكشف أهمية الإطار المرجعي الموحد للتعليم العالي

أكد الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، أن الإطار المرجعي الموحد للتعليم العالي في الدولة يُعد خطوة استراتيجية لدعم الطالب المصري أكاديميًا ومهنيًا، من خلال تعزيز مرونة البرامج الدراسية وتمكين الخريجين من اكتساب مهارات متعددة وتخصصات فرعية تواكب متطلبات سوق العمل.

تخصصات فرعية تعزز التكامل المعرفي

وأوضح أمين المجلس الأعلى للجامعات، في تصريحات صحفية، أن الإطار الجديد يُتيح للطالب فرصة دراسة تخصصات فرعية (Minors) بجانب تخصصه الرئيسي، مع التركيز على البرامج البينية التي تعزز التكامل المعرفي وتوسّع آفاق الطالب.

وأشار إلى، أن ذلك ينعكس إيجابًا على قدرته في التعامل مع تحديات سوق العمل المعقدة والمترابطة، مؤكدًا: “قد يحتاج طالب الهندسة أو العلوم إلى دراسة تخصص فرعي في الحقوق لفهم العقود الدولية الخاصة بالمشروعات العالمية، أو تخصص في الذكاء الاصطناعي لمواكبة الطفرات التكنولوجية الحديثة.”

منح دراسية ودعم للمتفوقين وذوي الاحتياجات

وأضاف رفعت أن، الدولة تلتزم بتحمل تكلفة البرنامج الرئيسي لكل طالب كمنحة مجانية، بينما تُطرح التخصصات الفرعية برسوم رمزية، مع توفير منح دراسية كاملة للطلاب المتفوقين وذوي الاحتياجات الخاصة، وفقًا لما تقرره كل جامعة أو كيان أكاديمي بداخلها، حيث تمنح كل جامعة صلاحية كاملة لوضع لائحة داخلية تنظم المنح الخاصة بالتخصصات الفرعية، مما يخلق فرصًا عادلة ويدعم تكافؤ الفرص بين الطلاب.

تحفيز التفوق وتعزيز جودة التعليم

وأكد الدكتور رفعت أن، هذا التوجه يسهم في تحفيز الطلاب على التفوق والابتكار، كما يعزز من جودة مخرجات التعليم الجامعي ويواكب الاتجاهات العالمية الحديثة في التعليم متعدد التخصصات، مشيرًا إلى أن “هذا النهج يدعم بناء خريج مرن، قادر على التأقلم مع سوق العمل الديناميكي، ومؤهل للتفاعل مع التخصصات المتداخلة والمعقدة.”