كشف الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، في تصريحات صحفية أن هناك تحديات قائمة منذ فترة طويلة في ملف معادلة الشهادات الأجنبية، ولكن تم التعامل معها بفعالية من خلال التحول الرقمي الكامل بنسبة 100% في منظومة معادلة الشهادات الأجنبية.

فعملية معادلة أي شهادة تبدأ بإجراء فحص علمي دقيق للمقررات التي درسها الطالب، ويتم ذلك بشكل إلكتروني بالكامل عبر نظام موحد يسمح للطالب بتقديم طلب المعادلة، ورفع المستندات المطلوبة، وإرسالها عبر البريد السريع إلى المجلس.

منظومة رقمية متكاملة تنهي معاناة معادلة الشهادات الأجنبية

وأوضح “رفعت” أنه تم تصميم نظام تواصل داخلي ضمن منظومة التحول الرقمي لضمان متابعة الطلبات بشكل فعال، ما قلل من أعداد الشكاوى الواردة، والتي عادة ما تنجم عن عدم متابعة الطالب لحسابه الشخصي على المنصة ومطالبة أمانة المجلس بمستندات أو إجراءات إضافية.

وعلاوة على ذلك، تم توفير العديد من التسهيلات، مثل إمكانية التقديم الإلكتروني الكامل، مما يعني أن المتقدم لا يحتاج للحضور شخصيًا إلى مقر المجلس، وهو ما يوفر الوقت والجهد، وإذا قارنا الأوقات المطلوبة، نجد أن الإجراءات في الخارج قد تستغرق من شهرين إلى ثلاثة أشهر، بينما في مصر تتم في مدة تتراوح بين شهر إلى 45 يومًا فقط.

كما تم تفويض أمين المجلس بالتوقيع على شهادات المعادلة، مما يسرع من إصدارها و يضغط الفترة الزمنية، وفيما يخص مسار الطلاب الوافدين، فإنه بمجرد تقديم شهاداتهم عبر النظام الإلكتروني، يحصل الطالب على إفادة مشروطة في اليوم التالي، تُتيح له التسجيل المبدئي أو القيد المشروط في الجامعات، إلى حين إتمام إجراءات المعادلة النهائية، هذا الإجراء يضمن سرعة استكمال إجراءات القيد للطلاب الوافدين ويُسهّل عليهم بدء دراستهم دون تأخير