عادل النجدي يكتب: من التجريب إلى التخطيط.. الطريق إلى تطوير حقيقي لكليات التربية

ناقش مجلس الشورى اليوم موضوعًا مهمًا وحيويًا يتعلق بتطوير كليات التربية، وتعقيبي على ما دار بالجلسة سيكون كما يلي:

لقد بُذلت العديد من المحاولات لتطوير برامج كليات التربية، وكنت شاهدًا ومشاركًا في بعضها، خاصة في إعداد أول لوائح لإعداد معلمي العلوم والرياضيات واللغة الإنجليزية للمدارس الدولية بالجامعات المصرية. وقد بدأت الدراسة بهذه اللوائح في العام 2018 بكلية التربية جامعة أسيوط، ثم تبعتنا العديد من الكليات التي أخذت الفكرة وطورتها. وقد أتيحت لخريجي تلك البرامج فرص عمل متميزة داخل مصر وخارجها، ولا تزال تصلني حتى الآن رسائل الشكر من أبنائي خريجي هذه البرامج الذين حصلوا على وظائف برواتب مجزية بدول الخليج.

وفي عامي 2018 و2019، تم عقد 16 ورشة عمل للجنة قطاع كليات التربية، برئاسة العالم الجليل الأستاذ الدكتور حسن البيلاوي، حيث تناولت كل ورشة محورًا من محاور التطوير. وخلال هذه الورش، تم دراسة جميع التجارب الدولية في إعداد المعلمين، وخرجنا في النهاية بلائحة استرشادية متميزة، كانت كلية التربية بجامعة عين شمس أول من طبقها عام 2020، ثم تبعتها ست كليات أخرى. ومن وجهة نظري، فإن هذه اللائحة أفضل عشرات المرات من اللوائح التي تُطبق حاليًا.

وفي عام 2019، قامت خمس كليات تربية: أسيوط، عين شمس، المنصورة، الزقازيق، والمنيا، بشراكة مع سبع جامعات أمريكية، بإعداد لوائح وبرامج لإعداد معلمي مدارس STEM، وذلك بمرحلتي البكالوريوس والدبلوم في قيادة هذه المدارس. وقد تشرفت برئاسة لجنة إعداد هذه اللوائح، وتم تمويل كل كلية بمبلغ 200 ألف دولار من هيئة المعونة الأمريكية. والطلاب الآن في مرحلة التخرج من هذه البرامج، ويجب تعيينهم فورًا، لأنهم خضعوا لتجربة تعليمية مختلفة ومتميزة قائمة على التكامل بين المقررات والمشروعات البحثية. عدم تعيينهم يعد إهدارًا لما بُذل في سبيل إعدادهم.

وفي عام 2022، بدأ مشروع “تميز المعلم”، وهو شراكة بين وزارتي التربية والتعليم، والتعليم العالي، وهيئة المعونة الأمريكية. وللأسف الشديد، هذا المشروع لم يقدم مخرجًا فعليًا حتى الآن لتطوير كليات التربية، وإن كان الادعاء أن اللوائح الجديدة التي بدأ تطبيقها في العام الدراسي 2023 هي من مخرجات المشروع – رغم أن المشروع لم يعلن عن ذلك صراحة – فتلك مصيبة؛ لأن هذه اللوائح التي أُعدت على عجل، عارضها معظم خبراء التربية ومخططي السياسات التعليمية، خاصة ممن لا يتولون مناصب إدارية.

وقد اضطرت لجنة القطاع، بعد بدء تطبيق هذه اللوائح، إلى إجراء عشرات التعديلات خلال العامين الماضيين، وكان آخرها 22 تعديلًا في اجتماع لجنة القطاع يوم السبت الماضي، من أبرز هذه التعديلات، التراجع عن جعل السنة الرابعة كاملة للتدريب الميداني، وإضافة عدد من المقررات للفرقة الرابعة. وهذا يؤكد أن هذه اللوائح أصبحت مشوهة، وتحتاج إلى إعادة نظر كاملة وإعداد لائحة جديدة من البداية.

وفي الختام، أؤكد أن التطوير الحقيقي لكليات التربية يبدأ من ثلاث خطوات أساسية:

1. إعادة التكليف لخريجي كليات التربية، مع حسن انتقائهم من خلال اختبارات نفسية ومقابلات شخصية حقيقية، وتخفيض أعداد المقبولين بما يتناسب مع الاحتياجات الفعلية لوزارة التربية والتعليم، في كل محافظة وفي كل تخصص، ويجب أن يكون ذلك بناءً على دراسة استشرافية دقيقة تحدد الاحتياجات المستقبلية، ويتم القبول بالكليات في ضوئها.

2. تطوير اللوائح الدراسية من خلال الاستعانة بآراء خبراء محايدين من الجامعات المصرية، وبعد دراسة متعمقة للبرامج الدولية، مع مراعاة ربط هذه البرامج باحتياجات سوق العمل الفعلية.

3. تحديث البنية التحتية لكليات التربية بما يتواكب مع المتغيرات التكنولوجية الحديثة، لضمان بيئة تعليمية ملائمة تُخرج معلمًا قادرًا على مواكبة العصر.