أعلن الدكتور وائل عقل، رئيس جامعة النيل، عن صدور القرار الجمهوري رقم 368 لسنة 2024 بإنشاء وبدء الدراسة في 4 كليات جديدة تضاف إلى الكليات القائمة بجامعة النيل وهي كليات (العلوم الإنسانية والرقمنة – علوم المياه والأمن الغذائي – كلية العلوم – كلية الدراسات العليا في التربية).
ونشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر أمس الأحد، قرارًا جمهوريًا رقم 368 لسنة 2024 بشأن تعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 255 لسنة 2006، بإنشاء جامعة النيل، وأوضحت الجريدة الرسمية، أن القرار جاء بعد الإطلاع على الدستور، وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972؛ وعلى قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 255 لسنة 2006 بإنشاء جامعة النيل، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 123 لسنة 2014 بتحويل جامعة النيل الخاصة إلى جامعة النيل الأهلية، وعلى موافقة مجلس الجامعات الأهلية، وعلى ما عرضه وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبعد موافقة مجلس الوزراء؛ تقرر إضافة كليات ( العلوم الإنسانية والرقمنة – علوم المياه والأمن الغذائي – العلوم – الدراسات العليا في التربية ) على ان يعمل بهذا القرار اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وقدم الدكتور وائل عقل، رئيس جامعة النيل، الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لإيمانه بدور الجامعات بشكل عام وجامعة النيل وتخصصاتها بشكل خاص، وحرصه الدائم على دعم منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، هذا بالإضافة إلى خالص التقدير للأستاذ الدكتور محمد أيمن عاشور – وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لدعمه للجامعة وتبنيه رؤية لاستحداث تخصصات بينية قادرة على تأهيل خريجين لمواجهة التحديات في المرحلة القادمة.
وأكد رئيس جامعة النيل أن القرار الجمهوري الخاص بإضافة 4 كليات جديدة إلى كليات جامعة النيل يأتي ملبيا لطموحات وتطلعات الجامعة في خدمة مسيرة البحث العلمي والابتكار وتحقيق رؤية مصر 2030، ودعم منظومة الاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة والتحول الرقمي والمُشاركة في المشروعات القومية والتنموية، كما تساعد الكليات الجديدة الجامعة على تحقيق محاور عملها الاستراتيجية التي ترتكز عليها وهي (التعلم، البحث العلمي، الابتكار وريادة الأعمال، التأثير المجتمعي الإيجابي) كما ان الكليات الجديدة من شأنها تلبية الاحتياجات الوطنية وإضافة تخصصات نوعية ومجالات وظيفية مطلوبة محلياً وعالمياً خلال السنوات القليلة القادمة.
وقال “عقل” إن فكرة الكليات الجديدة جاءت بعد دراسة مستفيضة لاحتياجات الدولة خلال الفترة المقبلة، وأن التخصصات التي تقدمها الكليات الجديدة تمثل تحديات رئيسية تواجه الدولة المصرية ولابد أن يكون لدينا كوادر مؤهلة للتعامل معها ومع التحديات المحلية والعالمية ومع التغيرات الراهنة خاصة في مجال المياه والغذاء والعلوم الإنسانية الرقمية التي تعتمد على كيفية استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات في تحليل البيانات الإنسانية والعلوم الإنسانية وعلوم المجتمع والعلوم النفسية، هذا بخلاف كلية الدراسات العليا في التربية لتأهيل المتخصصين من الكليات العلمية والنظرية المختلفة وإمدادهم بالمهارات التدريسية المتقدمة وعلى رأسها تطبيقات تكنولوجيا المعلومات في التعليم وتأهيل جيل من المتخصصين لتعليم ذوي الاحتياجات الخاصة وكذلك المتخصصين في مجالات STEM وتهيئة جليل جديد من المعلمين المسلحين بالتقنيات الحديثة
