نائب يطالب بإصدار تشريع خاص لريادة الأعمال والشركات الناشئة

وأضاف “الهضيبي”، أن تشكيل مجموعة وزارية لريادة الأعمال يعكس إدراك الدولة لأهمية ريادة الأعمال والشركات الناشئة في تحقيق التنمية المستدامة، وضرورة تحفيزها وتشجيعها، بما يساهم في تعزيز قدرة الشركات الناشئة وبيئة ريادة الأعمال لتحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتسارع قائم على التنافسية والمعرفة ويسهم في خلق فرص عمل لائقة، مثمنا أهداف المجموعة الوزارية التي أعلنتها الحكومة، وتتمثل في تنسيق العمل الحكومي من أجل سياسات داعمة للشركات الناشئة وتعزيز بيئة ريادة الأعمال، وتعظيم استفادة الاقتصاد المحلي من الشركات الناشئة كمحرك رئيسي للنمو المتسارع، إلى جانب الإسهام في وصول الشركات الناشئة إلى الأسواق الدولية والتوسع العالمي، وربط التحديات الملحة في قطاعات الدولة المختلفة بالحلول المبتكرة من الشركات الناشئة، والحد من هجرة العقول وذلك عن طريق دعم رواد الأعمال من الشباب والمرأة ودعم الشركات الناشئة كثيفة العمالة.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، علي ضرورة الوقوف على المعوقات والتحديات التي تواجه ريادة الأعمال والشركات الناشئة، حيث تواجه عدة تحديات، بعضها يتعلق بالبيئة الاقتصادية، والبعض الآخر يتعلق بالبيئة التنظيمية والثقافية، وأبرزها الوصول إلى التمويل، حيث يعاني العديد من رواد الأعمال من صعوبة في الحصول على تمويل كافٍ لإطلاق وتوسيع مشاريعهم، بالإضافة إلى الإجراءات البيروقراطية التي تواجه تأسيس الشركات نتيجة بطء الإجراءات وتعدد الجهات وتشابكها واستغراقها وقتا طويلا، والحاجة إلى تعزيز ونشر ثقافة ريادة الأعمال في المجتمع، وتأهيل وتدريب العمالة لتوفير عمالة ماهرة ومدربة في هذا المجال، فضلا عن الحاجة إلى تشريع يحفز الشركات الناشئة وريادة الأعمال، بجانب أنه قد يواجه رواد الأعمال صعوبة في الوصول إلى الأسواق المحلية والدولية بسبب التحديات اللوجستية أو القيود التجارية، خاصة للشركات الناشئة الصغيرة.

ودعا النائب ياسر الهضيبي ، إلى ضرورة إصدار تشريع خاص لريادة الأعمال والشركات الناشئة يتناسب مع متطلبات العمل مع نشاط رواد الأعمال الذي يتميز بكونه يعتمد على الابتكار ويحتاج إلى شكل قانوني استثماري مختلف عن الشركات المعتادة، كما توجد ضرورة إلى وضع قواعد خاصة في تمويله، واهتمام الدولة بتوفير حزم تمويلية ميسرة لمشروعات ريادة الأعمال والشركات الناشئة لتحفيزها وحل إشكالية التمويل.

كما طالب ” الهضيبي “، الحكومة بتنفيذ توصيات الحوار الوطني بشأن ملف ريادة الأعمال وأبرزها إطلاق الاستراتيجية الوطنية لريادة الأعمال في مصر، وضرورة إنشاء قاعدة بيانات موحدة لجميع الشركات العاملة في مجال ريادة الأعمال، لسهولة التعامل معها، وضرورة وجود جهاز منظم لنشاط ريادة الأعمار على غرار جهاز تنمية المشروعات الصغيرة، وكذلك التوسع في التعريف بثقافة ريادة الأعمال وتشجيع الشباب والنشء على فهمها وتطبيقها، فضلا عن ضرورة التوسع في إقامة مشروعات ريادة الأعمال في المناطق الحرة الخاصة والعامة أو تخصيص مناطق استثمارية لها بالنظر لما تتمتع به تلك المناطق من تيسيرات إجرائية واستثمارية، وإنشاء صندوق استثماري لدعم تمويل الشركات الناشئة.