حذر الكاتب الصحفي علاء ثابت من تداعيات ارتفاع رسوم فحص براءات الاختراع في مصر، والتي وصلت إلى 50 ألف جنيه، معتبرًا أن هذه التكلفة قد تدفع بعض المخترعين إلى تسجيل ابتكاراتهم خارج البلاد، في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى دعم الابتكار وتوطين التكنولوجيا والصناعة.
وأوضح علاء ثابت، في مقال بعنوان «هروب المخترعين»، أن الطلبات المصرية للحصول على براءات اختراع بالخارج ارتفعت بنسبة 65% خلال عام 2024 مقارنة بعام 2023، في حين تراجعت الطلبات المقدمة داخل مصر بنسبة 19% خلال الفترة نفسها، وفقًا لإحصاءات المنظمة العالمية للملكية الفكرية.
علاء ثابت: رسوم براءات الاختراع تصل إلى 50 ألف جنيه
وأشار إلى أن السعودية استحوذت على 47.2% من طلبات المصريين بالخارج، تلتها الولايات المتحدة بنسبة 35.2%، ثم بريطانيا بنسبة 4.7%، وكندا بنسبة 2.1%، بينما توزعت النسبة المتبقية على جهات أخرى.
ولفت الكاتب الصحفي إلى أن رسوم الفحص الفني للاختراعات ارتفعت من 7 آلاف جنيه عام 2011 إلى 50 ألف جنيه حاليًا، بزيادة بلغت 614%، مقارنة بتكاليف أقل في عدد من الدول، إذ تبلغ تكلفة التسجيل والفحص 390 يورو في ألمانيا، و405 جنيهات إسترلينية في بريطانيا، و156 ألف ين في اليابان.
واستعرض علاء ثابت الفجوة بين مصر والدول المتقدمة في مجال تسجيل براءات الاختراع، موضحًا أن عدد الطلبات المقدمة محليًا ودوليًا خلال عام 2024 بلغ نحو 421 ألف طلب في اليابان، و134 ألفًا في ألمانيا، و47 ألفًا في بريطانيا، مقابل 756 طلبًا فقط من مصر.
وأضاف أن الفجوة تمتد إلى أعداد الفاحصين الفنيين، حيث يبلغ عددهم في مصر 100 فاحص، مقابل 1669 في اليابان، و1002 في ألمانيا، و333 في بريطانيا، فضلًا عن طول المدة اللازمة لإصدار البراءة في مصر، والتي تتراوح تقديريًا بين عامين وأربعة أعوام.
وأكد أن استمرار هذه الأوضاع يستدعي مراجعة منظومة فحص براءات الاختراع، والعمل على تخفيف الأعباء المالية عن المخترعين، وتسريع إجراءات التسجيل، بما يسهم في تشجيع الابتكار وجذب طلبات البراءات من الداخل والخارج.
وشدد علاء ثابت على أن حماية الاختراعات ينبغي النظر إليها باعتبارها استثمارًا في مستقبل الصناعة والاقتصاد، وليس مجرد وسيلة لتحصيل الرسوم، محذرًا من أن خسارة فكرة ابتكارية قابلة للتصنيع قد تعني ضياع فرص لإنشاء مصانع جديدة وتوفير فرص عمل وزيادة الصادرات وتطوير التكنولوجيا المحلية.

