في رد قوي على التصريحات الأخيرة للدكتورة لميس جابر بشأن الزعيم أحمد عرابي، وصف الدكتور جمال شقرة، أستاذ التاريخ المعاصر بجامعة عين شمس، الهجوم على عرابي والتشكيك في مكانته الوطنية بأنه اعتداء على الذاكرة التاريخية المصرية، مؤكدًا أن ما طرحته جابر بشأنه لا يستند إلى منهج علمي، ويمثل محاولة للنيل من أحد الرموز الوطنية في تاريخ مصر.
وقال شقرة، في تصريحات خاصة لموقع «في الجامعة»، إن وصف أحمد عرابي بأنه شخصية مزيفة، والتقليل من دوره التاريخي، ليس أمرًا جديدًا، مشيرًا إلى أن مثل هذه المزاعم سبق أن أثيرت في كتابات وتصريحات أخرى، من بينها ما طرحه الدكتور يوسف زيدان.
وأوضح أن هناك فارقًا كبيرًا بين الاختلاف حول تفسير واقعة تاريخية وبين إنكار شخصية تاريخية أو نفي دورها الوطني، مؤكدًا أن المنهج العلمي يفرض على الباحث عرض الروايات المختلفة عند غياب الأدلة القاطعة، دون إصدار أحكام جزافية أو تحويل الخلاف حول تفصيلة تاريخية إلى تشكيك في تاريخ شخصية بأكملها.
جمال شقرة يكشف حقيقة دور أحمد عرابي في التاريخ المصري
وأضاف أستاذ التاريخ المعاصر أن مصر قبل ظهور أحمد عرابي كانت تمر بمرحلة شديدة الصعوبة، شهدت استنزافًا اقتصاديًا وتزايدًا في الأطماع الأوروبية، خاصة خلال الفترة من 1840 وحتى 1882، موضحًا أن الحركة العرابية ظهرت في ظل أوضاع سياسية واقتصادية متدهورة وتدخلات أجنبية متزايدة.
وأشار إلى أن مطالب أحمد عرابي بدأت بمطالب تتعلق بتحسين أوضاع الجيش وحقوق الضباط، ومنها الترقيات التي ظلت متوقفة لفترات طويلة، ورفض تسخير الجنود والضباط في أعمال لا تتناسب مع مكانتهم العسكرية، لكنها تطورت لاحقًا إلى مطالب سياسية وشعبية، بعدما التحم الجيش بالشعب.

وأكد شقرة أن الثورة العرابية لم تكن مجرد تمرد عسكري أو حركة عشوائية، وإنما كانت ثورة حقيقية ذات مطالب وطنية وسياسية، حتى وإن انتهت بالفشل ولم تحقق أهدافها، موضحًا أن فشل الثورات لا ينفي عنها صفتها الثورية.
وأضاف أن عرابي تعرض للخيانة من ديليسبس وبعض المصريين، وانتهت الثورة بنفيه، لكن ذلك لا يلغي مواقفه في مواجهة التدخل الأجنبي والمطالبة بحقوق الجيش والشعب.
هل كان أحمد عرابي سببًا في الاحتلال البريطاني؟
ورفض شقرة تحميل أحمد عرابي مسؤولية الاحتلال البريطاني لمصر عام 1882، موضحًا أن الأطماع الأوروبية في البلاد سبقت ظهور الحركة العرابية بسنوات طويلة، وكانت مرتبطة بمصالح اقتصادية واستعمارية، ورغبة الدول الأوروبية في السيطرة على الموارد والأسواق.
وتساءل: «لو لم يولد أحمد عرابي من الأصل، ولم تكن هناك حركة عرابية، فهل كان ذلك سيمنع احتلال مصر؟»، مشيرًا إلى أن الاحتلال ارتبط بالتحولات الاقتصادية التي شهدتها أوروبا، وحاجة الدول الصناعية إلى المواد الخام والأسواق، إلى جانب ضعف الدولة المصرية وتراكم الديون خلال عهد الخديوي إسماعيل.
وشدد على أن عرابي لم يكن سببًا في الأطماع الاستعمارية، بل كان أحد الذين واجهوا التدخل الأجنبي، لافتًا إلى أن قراءة التاريخ يجب أن تتم في سياقه الكامل، وليس من خلال تحميل شخصية واحدة مسؤولية أحداث ارتبطت بعوامل سياسية واقتصادية ودولية متعددة.
شقرة: لا يجوز تحويل الخلاف حول الوقائع إلى إنكار لبطولات عرابي
وتطرق أستاذ التاريخ المعاصر إلى محاولات التشكيك في الوقائع المرتبطة بمسيرة أحمد عرابي، مؤكدًا أن الوثائق التاريخية تتضمن شواهد على تحركات زملائه لإخراجه من ثكنات قصر النيل بعد القبض عليه، فضلًا عن خروجه في مظاهرة 9 سبتمبر وقيادته الحشود إلى قصر الخديوي.
وأوضح أنه حتى في حالة الاختلاف حول بعض التفاصيل، مثل ركوب عرابي الحصان أو عدمه، أو عدم القدرة على التحقق من واقعة بعينها، فإن ذلك لا يبرر إنكار مكانته الوطنية أو التشكيك في دوره التاريخي.
وأشار إلى أن الرئيس الراحل جمال عبد الناصر حرص على تكريم ذكرى أحمد عرابي، ووضع صورته خلال لقاءاته مع الوفود التي جاءت للتفاوض بشأن الجلاء، كما أعاد مجلس قيادة الثورة أملاك عرابي إلى ورثته ورد إليه اعتباره.
وأكد أن تقديم عرابي للأجيال الجديدة باعتباره شخصية لم تقدم شيئًا للوطن يمثل تشويهًا للوعي التاريخي، ويستوجب العودة إلى الوثائق والدراسات المتخصصة.
وفيما يتعلق بالدعوات المطالبة بمحاكمة من يتعمدون تشويه التاريخ المصري، كشف شقرة أنه كان يرفض هذه الفكرة في السابق، وسبق أن أعلن موقفه الرافض لها خلال حديثه مع الإعلامي وائل الإبراشي، وكذلك في مناقشات مع وزير الثقافة الأسبق الدكتور جابر عصفور، حرصًا على عدم تقييد حرية الإبداع.
لكنه أوضح أن ما يحدث حاليًا، من وجهة نظره، تجاوز حدود الإبداع والاختلاف في الرأي، وأصبح يستهدف تشويه ذاكرة الأمة والنيل من رموزها الوطنية، مؤكدًا أن تقديم معلومات تاريخية دون وثائق أو منهج علمي يستوجب المساءلة.
وقال شقرة إن أصحاب هذه الطروحات، من وجهة نظره، إما أشخاص يتلقون أموالًا مقابل ما يقدمونه من روايات، أو يفتقرون إلى المعرفة بأصول البحث التاريخي وأدواته، مشددًا على ضرورة التحقق من مصادر المعلومات والدوافع وراء نشرها.
وأضاف أن الخطر الحقيقي يتمثل في وصول هذه الروايات إلى الأجيال الجديدة، وتأثر بعض الشباب بها، بما قد يؤدي إلى فقدان الثقة في الرموز الوطنية والإنجازات التاريخية المصرية.
وفي سياق متصل، أشار شقرة إلى أنه سبق أن عرض على الدكتورة لميس جابر المشاركة في مناظرة علمية مع متخصصين في تاريخ أحمد عرابي وصلاح الدين الأيوبي، ممن أمضوا سنوات طويلة في دراسة الوثائق وإعداد الأبحاث العلمية والحصول على درجات الماجستير والدكتوراه.
وأكد أن المناظرة العلمية يجب أن تقوم على الوثائق والأدلة والتحليل التاريخي، وليس إطلاق الأحكام أو ترديد الروايات دون سند، داعيًا أصحاب الطروحات المثيرة للجدل إلى مواجهة المتخصصين وتقديم ما لديهم من أدلة.
واختتم شقرة تصريحاته بالتأكيد على أن التاريخ علم له مناهجه وأصوله وقواعده، ولا يجوز أن يتصدى له أي شخص دون امتلاك أدوات البحث العلمي، قائلًا: «التاريخ أصبح، للأسف، مهنة من لا مهنة له، وهذا خطر يهدد ذاكرة الأمة».

