تقدم عدد من طلاب الفرقة الخامسة بكلية هندسة جامعة القاهرة بشكوى رسمية إلى رئيس الجامعة، معربين عن استيائهم من القرارات المفاجئة التي أثرت سلبًا على خططهم الدراسية وأدت إلى تأخير تخرجهم.
شكاوي طلاب هندسة جامعة القاهرة
وأوضح الطلاب في شكواهم التي حصل عليها موقع في الجامعة، أن التغييرات شملت إزالة مادة “مشروع التخرج” من نظام التسجيل، واشتراط إتمام 138 ساعة معتمدة قبل السماح بالتسجيل فيها، دون وجود نص في اللوائح يشير إلى هذا الشرط. كما اشتكوا من قيود الساعات المعتمدة بناءً على المعدل التراكمي، ما أعاق قدرتهم على تسجيل المواد المطلوبة.
وأشار الطلاب إلى أن تغييرات أخرى، مثل إغلاق مواد دراسية بسبب شروط مستحدثة لم تكن معلنة عند التحاقهم بالكلية، وتعديل طريقة حساب المعدل التراكمي بأثر رجعي، قد زادت من تعقيد الأوضاع وأثرت على مسارهم الأكاديمي.
وأكد الطلاب أن القرارات المتكررة، نتيجة تغييرات إدارية شهدتها الكلية خلال الفترة الأخيرة، أدت إلى حالة من عدم الاستقرار. كما لفتوا إلى استمرار مشكلات التسجيل رغم مرور أكثر من ستة أسابيع على بدء الفصل الدراسي وإجراء امتحانات منتصف الفصل لبعض المواد.
وطالب الطلاب بتدخل عاجل من إدارة الجامعة لحل هذه المشكلات، وإعادة النظر في القرارات الأخيرة، مؤكدين احتفاظهم بحقهم في التصعيد للجهات المختصة إذا استمر الوضع الحالي.
أبرز النقاط الواردة في الشكوى
- إزالة مادة “مشروع التخرج” من نظام التسجيل واشتراط إتمام 138 ساعة معتمدة قبل التسجيل، دون وجود نص في اللوائح يشير إلى هذا الشرط.
- قيود الساعات المعتمدة بناءً على المعدل التراكمي، والتي حدّت من قدرة الطلاب على تسجيل المواد الضرورية، مما أدى إلى تأخير التخرج وزيادة الأعباء المالية والنفسية.
- إغلاق مواد دراسية بسبب شروط مسبقة جديدة لم تكن مطبقة عند دخول الطلاب إلى الكلية، مما عطل خططهم الدراسية.
- تغيير طريقة حساب المعدل التراكمي بأثر رجعي، ما أثر على خيارات الطلاب الأكاديمية وساعات تسجيلهم.
- القرارات المتكررة والمتضاربة نتيجة تغييرات إدارية، حيث تم تعيين ثلاثة عمداء مختلفين خلال فترة قصيرة، مما تسبب في حالة من عدم الاستقرار.
- مشكلات التسجيل المستمرة حتى بعد انطلاق الفصل الدراسي، مع إجراء امتحانات ميدتيرم لبعض المواد دون حل القضايا المتعلقة بالتسجيل.
مطالب الطلاب
- التدخل العاجل لإعادة الأمور إلى نصابها وحل المشكلات المتعلقة بالتسجيل.
- مراجعة القرارات المفاجئة وغير المدروسة التي تضر بمستقبلهم الأكاديمي.
- وضع سياسة واضحة وثابتة تراعي حقوق الطلاب وتضمن استقرار العملية التعليمية.
