أمريكا تقطع المساعدات الفيدرالية عن الطلاب المقاطعين إلى إسرائيل

في خطوة جديدة من الكونغرس الأمريكي، تم تقديم مشروع قانون في مجلس النواب يهدف إلى تعديل قانون التعليم العالي لعام 1965، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الأمريكية الإسرائيلية.

ينص مشروع القانون على أن الجامعات التي تشارك في مقاطعة تجارية غير تعبيرية ضد إسرائيل لن تكون مؤهلة للحصول على تمويل فيدرالي.

مشروع قانون أمريكي يقطع المساعدات الفيدرالية عن الطلاب في حال مقاطعة إسرائيل

الهدف من هذا التعديل هو أن المؤسسات التعليمية التي تتلقى المساعدات الفيدرالية يجب أن تتعهد بعدم المشاركة في مقاطعة تجارية ضد إسرائيل.

وإذا فشلت هذه المؤسسات في تقديم شهادة تصديق تؤكد عدم مشاركتها في هذا النوع من المقاطعة، سيتم نشر أسمائها على موقع وزارة التعليم الأمريكية، مما يؤدي إلى فقدان الأهلية للحصول على التمويل الفيدرالي.

يُعرف مشروع القانون باسم “قانون حماية الحرية الاقتصادية” وقد قدمته النائبة فوكس، وتم إحالة المشروع إلى اللجنة المختصة في مجلس النواب لمناقشته. هذا المشروع يثير جدلاً واسعاً بين مؤيديه الذين يعتبرونه خطوة نحو حماية العلاقات الاقتصادية والسياسية مع إسرائيل، ومعارضيه الذين يرون فيه تهديداً لحرية التعبير الأكاديمي وحقوق الجامعات في اتخاذ مواقف سياسية مستقلة.

من المتوقع أن يكون لهذا التعديل تأثير كبير على الجامعات الأمريكية التي تشارك في حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات من إسرائيل (BDS)، حيث سيتعين عليها اتخاذ إجراءات فورية لتجنب فقدان التمويل الفيدرالي الذي يعتمد عليه العديد من الطلاب في تلقي المساعدات الدراسية.