أكد الدكتور محمد كمال، الأستاذ بجامعة القاهرة والخبير التربوي، أن نظام البكالوريا المصرية المقترح كبديل للثانوية العامة يتسم ببعض المميزات، مثل تخفيض عدد المواد وإتاحة فرص التحسين، مما قد يقلل من حدة التوتر والضغط النفسي المرتبط بنظام الثانوية العامة الحالي. ومع ذلك، أشار كمال إلى أن النظام لن يحل بشكل كامل مشكلة الدروس الخصوصية أو الغش الجماعي.
خبير تربوي
وأضاف كمال في تصريحات لموقع في الجامعة، أن إصلاح التعليم لا يمكن أن يتم بمعزل عن استراتيجية متكاملة تشمل التعليم الثانوي العام والفني وربطهما بالتعليم الجامعي وسوق العمل. وتساءل عن أسباب الاستعجال في تطبيق النظام من العام المقبل دون دراسة شاملة لكل جوانبه، مشيراً إلى تحديات تتعلق بالموارد البشرية والمادية اللازمة لتنفيذ امتحانات تمتد على مدار أربعة أشهر سنوياً.
كما أبدى كمال تحفظه على بعض بنود النظام، مثل فرض رسوم مالية على فرص تحسين الدرجات، واصفاً ذلك بأنه “غير دستوري”. وأشار إلى أن إدراج مادة التربية الدينية ضمن المواد الأساسية قد يثير مخاوف من التمييز بين الطلاب، ما يتعارض مع مبدأ تكافؤ الفرص.
وشدد كمال على ضرورة إعادة دراسة المسارات الأربعة المقترحة في النظام الجديد، سواء من حيث أنواعها أو المواد التي سيختارها الطلاب، لضمان توافقها مع احتياجات التعليم وسوق العمل. وأكد أن إصلاح التعليم يتطلب تخطيطاً دقيقاً لضمان تحقيق الأهداف المرجوة دون خلق أعباء إضافية على الطلاب وأسرهم.
